علي جمعة:

هذا هو حكم الاعتراف بابن الزنا

الأربعاء، 11 يوليه 2018 10:34 ص
27383999-v2_xlarge-504x362


أفتى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية سابقًا بعدم جواز الإجهاض "إلا لضرورة طبية"، مشددًا في الوقت ذاته على أن الزنا "لا تثبت به بنوة أو أبوة"، وأن الطفل المولود عن علاقة غير شرعية يثبت إلى أمه فقط.

وقال جمعة ردًا على سؤال حول: "ما حكم الإسلام في طلب إباحة الإجهاض والاعتراف بأبناء السفاح"؟، إن "الإسلام لا يعترف بالشذوذ الجنسي، وينكر الزنا بين المراهقين الناشطين جنسيًّا وبين البالغين أيضًا، ويحرم الاعتداء على النفس التي خلقها الله سبحانه وتعالى؛ فيُحَرِّم الإجهاض إلا لضرورة طبية مراعاةً لصحة المرأة، ويجعل المحافظة على النسل من مقاصده الأساسية في تشريع أحكامه".

وأوضح في رده المنشور عبر الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء، أن "الإسلام لم يعترف بالعلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة إلا في إطارها الشرعي من خلال عقد الزواج، فإنه يجعل كذلك العلاقة بين الوالد وولده علاقةً شرعيةً لا طبعيةً؛ فقد قرر الشرع أن ماء الزنا هَدَرٌ، وأن السِّفَاح لا تثبت به بنوة ولا أبوة".

ودلل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ" متفقٌ عليه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ مفسرًا ذلك بقوله: "أي أن عُهْر الزاني وفسقه على نفسه، فليس له أن يستلحق ابن الزنا أو ينسبه إلى نفسه، وإنما يُنسب ولد الزنا إلى أمه؛ لأن الأمومة علاقة عضوية طبعية، بخلاف الأبوة التي لا تثبت إلا بنكاحٍ شرعيٍّ".

اضافة تعليق