الزواج من ابنة الزوجة.. هل يجوز؟

الأربعاء، 09 يناير 2019 11:43 ص
الزواج بالربيبة




يقول الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، إن الربيبة هي بنت زوجة الرجل وبنت ابنها وبنت بنتها من غيره وإن نزلن من نسبٍ أو رضاعٍ، وسميت بذلك لأنه يربيها في حجره غالبًا فهي مربوبته.


وأضاف أنه يحرم الزواج بالربيبة إذا حصل الدخول، مستدلاً على ذلك بأدلة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع:

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23].

 ومن السنة: ما رواه البخاري -واللفظ له- ومسلمٌ في "صحيحهما" عن أُمِّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها زَوْج النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: «وَتُحِبِّينَ ذَلِكِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي الخَيْرِ أُخْتِي، فَقَالَ: «إِنَّ ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَوَاللهِ، إِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ؟ فَقَالَ: «بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَوَاللهِ، لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ؛ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ. فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ». فدلَّت الآيةُ على أَنَّ الربيبة لا تحل للرجل الذي دخل بأمها، وأَنَّ تحريم البنات منوطٌ بالدخول بالأمهات.

 وأجمع الفقهاء على حُرْمَة زواج الرجل بالربيبة إذا دَخَل بأمها: قال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الاستذكار" (5/ 457، ط. دار الكتب العلمية، بيروت): [أجمعت الأُمةُ أَنَّ الرجل إذا تَزوَّج امرأةً ولها ابنةٌ؛ أنه لا تحل له الابنةُ بعد موت الأم أو فراقها إن كان دخل بها] اهـ.

 وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا فرق في ذلك بين ما إذا كانت الربيبة في حجر زوج الأم وتحت كنفه ورعايته أو لا.

يقول الإمام النووي في "شرح مسلم": "لو لم تكن ربيبتي في حجري"؛ معناه أنَّها حرامٌ عليَّ بسببين: كونها ربيبةً، وكونها بنتَ أخي؛ فلو فُقِد أحد السَّبَبين حَرُمَتْ بالآخر.

وأمَّا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي»؛ فمذهب العلماء كافةً -سوى داود الظاهري (ت270هـ)- أنَّها حرامٌ سواء كانت في حِجْرِهِ أم لا.

وقال العلامة السرخسي الحنفي في "المبسوط" (4/ 200، ط. دار المعرفة): "واختلفت الصحابة رضي الله عنهم: أن الحِجْرَ؛ هل ينتصب شرطًا لهذه الحرمة، أو لا؟ فكان عليٌّ رضي الله عنه يقول: الحجر شرطٌ؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: 23]، ولِمَا روي: أَنَّهُ عُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: «لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا كَانَتْ تَحِلُّ لِي؛ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ».

فأما عمرُ وابن مسعودٍ رضي الله عنهما كانا يقولان: الحجر ليس بشرطٍ. وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى؛ للحديث الذي رويناه، وتفسير الحجر وهو أن البنت إذا زُفَّتْ مع الأم إلى بيت زوج الأم فهذه كانت في حجره، وإذا كانت مع أبيها لم تكن في حجر زوج الأم، وإنما ذكر الحجر في الآية على وجه العادة؛ فإن بنت المرأة تكون في حجر زوج أمها لا على وجه الشرط؛ مثل قوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: 33] مذكورٌ على وجه العادة لا على وجه الشرط".

وأوضح أن المراد بالدخول بالأم في قوله تعالى: ﴿مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: 23]، هو الدخولُ الحقيقي بحصول المعاشرة بين الزوجين على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. وذهب المالكية إلى أن المراد بالدخول مطلق التلذذ ولو بغير جماع.

وفيما أشار المفتي إ أنه "لم ينصَّ القانونُ المصريُّ في هذه المسألة على اختيارٍ فقهيٍّ معيَّن"، فقد اعتبر أن "العمل فيها يكون بأرجح الأقوال من مذهب السادة الحنفية؛ وهو: أن الدخول بالأم يحرم البنت؛ سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن، وأن المراد بالدخول هنا هو الدخول الحقيقي بحصول الوطء؛ وذلك طبقًا للمادة الثالثة من مواد الإصدار للقانون رقم 1 لسنة 2000م، ونَصُّها: "تصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة".

وأضاف: "أمَّا إذا لم يَدْخُل الزوج بالأم ثم طلَّقها أو ماتت عنه فيجوز له أن يتَزوَّج ببنتها مِن غيره؛ سواء كانت في حِجْره أم لا؛ وذلك بالإجماع.

وبناءً على ذلك، فقد أفتى المفتي بأنه "يَحرُمُ على الرجل شرعًا أن يتزوج ببنت زوجته مِن غيره إذا كان قد دَخَل بأُمِّهَا؛ سواء كانت في حِجْره أم لا، فإن لم يكن قد دخل بأُمِّهَا فلا مانع شرعًا من زواجه بها إذا طلَّق أُمَّهَا أو ماتت عنه قبل دخوله بها".

اضافة تعليق