الممارسات الاحتكارية وموجات الغلاء المصطنع في زمن كورونا في ميزان الشريعة .. لجنة الفتوي تحذر من هذه العواقب
السؤال :ما حكم الدين في صنّاع الأزمات وموجات الغـلاء بالاحتـكار أورفع أسعار السلع وخاصة الأدوية؟
الجواب :
لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية استهلت ردها علي هذا التساؤل بالأية الكريمة ،: "إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا" الأحزاب : ٧٢، ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى عرض التكالييف التي كلف بها عباده من امتثال الأوامر واجتناب النواهي على السموات والأرض والجبال فامتنعت من حملها، وحملها آدم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، فظلم نفسه بقبول التكليفات الشاقة جدا حال كونه لا يعلم بمشقتها التي لا تتنــــاهى؛
وقال تعالى بحسب فتوي اللجنة : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " النساء: ٥٨ والآية عامة كما قال الكثير من العلماء في كل شئ في الوضوء، والجنابة والصلاة، والزكاة، والصــوم والكيل والوزن ورد الودائع، وإيصال الحقوق كاملة غيرمنقوصة إلى أربابها، وكما قال ابن عباس في قول الله تبارك وتعالى: "يا أبها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون " الأنفال ٢٧
الله وتحميل الأمانة للإنسان
حبر الأمة عبدالله بن عباس تابع قائلا: إن الأمانات هــي: "الأعمال التي ائتمن الله تعالى العباد عليهـا، فكل أحد مؤتمن على ما كلفه الله به فهو سبحانه موقفه بين يديه ليس بينه وبينه ترجمان وسائله عن ذلك: هل حفظ أمانة الله؟ أم ضيعها ؟ فليستعد كل انسان بماذا يجيب الله تعالى إذا سأله عن ذلك لأنه لا مجال للإنكار والجدال
حبر الأمة وجه خطابه للأمة قائلا :"وليتأمل هؤلاء الذين ائتمنهم الله على حقوق العباد، فخانوها ولم يؤدوها إلى أربابها، فليتأملوا قول الله تبارك وتعالى: "... وأن الله لا يهدي كيد الخائنين" يوسف: ٥٢، أي لا يرشد كيد من خان أمانته بل يحرمه هدايته في الدنيا ويفضحه على رؤوس الخلائق في الآخرة.
واعتبر ت اللجنة في فتوها المنشورة علي الصفحة الرسمية للمجمع علي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " الخيانة قبيحة في كل شئ ومن ثم فلا يجوز ولا يحل شرعا بأي حال من الأحوال ما يقوم به هؤلاء - الذين ماتت ضمائرهم، وقبرت هي وإنسانيتهم إلى الأبد ولا عزاء لهم - من اصطناع وافتعال الأزمات باحتكار القوت والعلاج الضروريين للناس،.
و,وشددت اللجنة علي أنه ليس هناك ضرر أشد على الناس من احتكار الأدوية لأن القوت من الممكن للإنسان ان يتقوت بأقل القليل الذي تقوم به بنيته، أما العلاج فلا يمكن ذلك فيه، وخاصة أن الدولة تبذل فيه كل غال ونفيس لتسهل على أصحاب الدخول المحدودة حفظ حياتهم ومعيشتهم، حتى يعيش الناس حياة كريمة، دفع هؤلاء الجبابرة الظلمة إلى هذا الحرص على الربح الحرام، والطمع مضيعين بذلك على الناس لقمة الخبز وغيرها من علاج تصان به أرواحهم مما لا غنى للناس عنه،
إياكم والطمع فإنه الفقر الحاضر
اللجنة أشارت إلي ما رواه الطبراني بسنده عن رسول اللــه صلى الله عليه وسلم قال " إياكم والطمع فإنه الفقر الحاضر وإياكم وما يعتذر منه " رواه ابن حجر في الزواجر والعهدة عليه، وتخيل وتصور معي أخي السائل لو انتشر هذا الأمر وتهاونت الدولة فيه - والتي يجب بحق أن تضرب بيد من حديد على أيدي هؤلاء وخاصة فيما تمر به مصرنا الغالية في هذه الأيام بسبب هذا الوباء - كيف سيكون وضع وحال من هم في أشد الحاجة إلى هذه السلع والأدوية المحتكرة من قبل فئة لا نملك إلا أن نقــــــــول: "حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم " ؟
نبهت الفتوي إلي أن الممارسات الاحتكارية ستضيق على الناس في طعامــهم، وسوف تزهق أرواحهم وسوف يقعون في أشد الحرج والكرب، بسبب هؤلاء الظلمة الذين نزعت الرحمة من قلوبهم، فتاجروا تجارة خاسرة بإذن الله في الدنيا وفي الآخرة .
