الاغتصاب جريمة كبيرة يوصف صاحبها بالمفسد في الأرض، وذكر الله سبحانه وتعالى جزاء المفسد بقوله تعالى في سورة المائدة: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33).

والاغتصاب ليست جريمة عادية ولكنها جريمة مركبة، حيث يُعتبر ارتكابًا للزنا والحرابة معًا، وحتى إذا لم يرتكب الفاعل الزنا فيظل مستحقًا لعقوبة الحرابة.

ويعرف الاغتصاب في الإسلام والفقه الإسلامي بأنه "إكراه المرأة على الزنا أو الزنا بالإكراه".

ويختلف حد الزنا عن حد الاغتصاب:

بأن يُعاقب المُغتصب بنفس حد الزنا وهو الرجم حتى الموت إن كان مُتزوجًا، والجلد مئة جلدة إن كان بكرًا، بينما يختلف حكم الاغتصاب عن الزنا بالنسبة للمكرهة، فالمرأة المغتصبة ليس عليها عقوبة على خلاف الزنا.

 يقول ابن قدامة في المغني: «ولا حد على مكرهة في قول عامة أهل العلم، ولا فرق بين الإكراه بالإلجاء وهو أن يغلبها على نفسها وبين الإكراه بالتهديد بالقتل ونحوه».

وقال ابن عبد البر: «ولا عقوبة عليها إذا صحَّ أنه استكرهها وغلبها على نفسها، وذلك يُعلم بصراخها، واستغاثتها، وصياحها.»

اظهار أخبار متعلقة

تطبيق حد الحرابة على المغتصب

يقول العلماء إذا كان الاغتصاب تم تحت تهديد السلاح، أو تم خطف المرأة بالقوة، أصبح يستحق عقوبة الحرابة أيضًا، وتحتاج شاهدين للإثبات على غير الزنا يحتاج أربعة شهود، والعقاب عليها مذكور في قوله تعالى: إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ" سورة المائدة، الآية:33.

وقال الإمام الشافعي ومالك والليث وغيرهم إن علي المغتصب صداق المثل، قال مالك بن أنس: «الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيبًا: أنها إن كانت حرة: فعليه صداق مثلها، وإن كانت أمَة: فعليه ما نقص من ثمنها، والعقوبة في ذلك على المغتصب، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله».

حد التعزير

ويمكن للحاكم وولي الأمر أن يضع عقوبة خاصة للاغتصاب أكبر من تلك العقوبات، قال ابن عبد البر: «فإن الحاكم يعاقبه ويعزره العقوبة التي تردعه وأمثاله.»

ماذا لو كان الاغتصاب من غير وطء؟

إن كان المقصود في الاغتصاب هو مجرد حصول الاستمتاع بالمرأة الأجنبية من غير وطء، فهذا وإن كان غاية في الحرمة، إلا أن مرتكبه لا يُحدُّ الحد الشرعي الذي ذكرنا سابقا، وإنما يعزر بقدر ما يراه القاضي من العقوبة، وهذا عام في كل جرم لم يرد في الشرع حد له.

فالحاصل أن الجرائم لا تخلو من عقوبة، فما كان منها منصوصا عليه في الشرع عمل على ذلك، وما لم ينص عليه فالأمر فيه إلى اجتهاد القاضي. والله أعلم.