ما هو حكم ألعاب الموبايل التي تتضمن الرهان؟.. أمين الفتوى يجيب
بقلم |
مصطفى محمد |
الاربعاء 03 مارس 2021 - 12:31 ص
نلقى الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من سيدة تقول: ما حكم خوض لعبة على الموبايل والرهان فيها عن طريق عجلة دوارة وفيها مكسب أو خسارة؟
في إجابته، أكد أمين الفتوى أن المال الناتج عن هذه اللعبة حرام، وهذا يعتبر مقامرة، منوها بأن هذه اللعبة سواء كانت رقمية أو حقيقية ملموسة فهذا لا يؤثر على حرمتها.
وأضاف ممدوح، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، أن هذه اللعبة مثل فكرة ولعبة الرولت، وهي عبارة عن دائرة وبها أرقام ويتم المراهنة على الرقم الذي يختاره الشخص والرقم الذي تقف عليه العلامة فهو الرابح، مشيرا إلى أنه لو تمت إزالة هذه الأرقام وتمت إضافة أشكال مختلفة فهذا لا يفرق في شيء ولكن المهم أنه رهان، وبذل المال في أمر يغضب الله.
وأوضح أمين الفتوى أن المكسب الناتج عن مثل هذه الألعاب يعتبر نارا تدخل في جوف المسلم، مشيرا إلى أن الشيطان وأهل الشر يتفننون في مثل هذه الأمور.
وذكرت ما قاله قال البجيرمي رحمه الله: "والميسر: هو القمار، وهو ما يكون فعله مترددا بين أن يغنم وأن يغرم".
فيما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "فهذا الميسر - وهو كل معاملة دائرة بين الغرم والغنم - لا يدرى فيها المعامل هل يكون غانما أو يكون غارما، كله محرم؛ بل هو من كبائر الذنوب ولا يخفى على الإنسان قبحه، إذا رأى أن الله تعالى قرنه بعبادة الأصنام وبالخمر والأزلام".
وإذا قدر أن العملية الرياضية أعانت صاحبك على المكسب دائما، وأنه لن تخسر أبدا؛ فماذا عن الطرف الآخر؟! هل يدخل اللعبة ليخسر؟ أم يدخلها مع احتمال الكسب والخسارة؟ وهذا هو القمار.
فعلى فرض أنك سلمت من القمار فإنك تدعو غيرك للمقامرة، وتعينه عليها، وتأكل ماله بالباطل والتغرير والخديعة، وهذا كله محرم.
وتضيف أن بذل المال في المسابقات لا يجوز بذل المال من المتسابقين ، ولا من طرف خارج عنهما ، في أي من المسابقات ، إلا ما ورد فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم من المسابقة على الإبل والخيل والسهام، وما ألحق بذلك، كالمسابقة في القرآن والحديث والفقه مما يعين على نشر الدين وإعزازه.
والأصل في ذلك: ما روى أبو داود، والترمذي وحسنه وابن ماجة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ"،وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" وغيره.
والسبَق: ما يُجعل للسابق على سبقه من جُعل أو جائزة.
قال ابن القيم رحمه الله: " المسابقة على حفظ القرآن والحديث والفقه وغيره من العلوم النافعة والإصابة في المسائل هل تجوز بعِوَض؟ منعه أصحاب مالك وأحمد والشافعي، وجوزه أصحاب أبي حنيفة وشيخنا ، وحكاه ابن عبد البر عن الشافعي، وهو أولى من الشِّباك والصراع والسباحة، فمن جوز المسابقة عليها بعوض ، فالمسابقة على العلم أولى بالجواز، وهي صورة مراهنة الصّدّيق لكفار قريش على صحة ما أخبرهم به وثبوته، وقد تقدم أنه لم يقم دليل شرعي على نسخه، وأن الصدّيق أخذ رهنهم بعد تحريم القمار، وأن الدين قيامه بالحجة والجهاد، فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد، فهي في العلم أولى بالجواز، وهذا القول هو الراجح " انتهى من "الفروسية" (ص 318).
وذكرت ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: " فإنَّه لو بذل العوضَ أحدُ المتلاعبين، أو أجنبي، لكان من صور الجَعالة، ومع هذا فقد نُهي عن ذلك، إلا فيما ينفع كالمسابقة والمناضلة كما في الحديث: (لا سَبَقَ إِلا فِي خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ، أَوْ نَصْلٍ)؛ لأن بذل المال فيما لا ينفع في الدين ولا في الدنيا: منهي عنه، وإن لم يكن قماراً ".
فالممنوع في هذا الباب ليس القمار فحسب، بل تمنع الجوائز في غير ما نص عليه الشرع مما هو من أدوات الجهاد المادي، وما ألحق به مما هو من الجهاد المعنوي لنشر الدين وإعزازه.
الحاصل :
أن ما يفعله صديقك محرم ، وهو من أكل المال بالباطل ، فيلزمه التوبة من ذلك ، والتخلص من المال الذي كسبه عن طريق القمار.
تؤكد لجنة الفتوى بــ"سؤال وجواب" أن الألعاب الجنسية لها خطرها الواضح على صحة الإنسان ودينه، والأمر يحتاج لتوضحي كالتالي:
أولا: الاستمناء محرم وهو قول أكثر العلماء.
أمر الله تعالى بحفظ الفرج إلا على الزوجة أو ملك الميين، فقال تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ المؤمنون/5، 6
وهذه الآية دليل على تحريم الاستمناء باليد وغيرها، بل تحريم الاستمتاع الجنسي بغير الزوجة وملك اليمين، ولو لم ينزل.
قال البغوي رحمه الله في تفسيره : " وفيه دليل على أن الاستمناء باليد حرام، وهو قول أكثر العلماء" انتهى.
وقال في "المبدع" : " لو استمنى بيده، ولم ينزل: فقد أتى محرما، ولا يفسد به [أي الصوم] ".
وروى البخاري ، ومسلم عن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قال:" كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لاَ نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ".
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" : "واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء؛ لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة، فلو كان الاستمناء مباحا، لكان الإرشاد إليه أسهل".
وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" : " فقد أرشد - صلى الله عليه وسلم - إلى أحد طريقين هما: الزواج، أو الصوم، لمن لم يقدر على الزواج، ولم يذكر طريقا غيرهما، فدل على تحريم الاستمناء".
الحاصل:
فيحرم الاستمتاع بالدمى الجنسية، سواء حصل إنزال أم لا.
ثانيا: الاستمتاع بالدمى الجنسية وأضراره الصحية
الاستمتاع بالدمى الجنسية أشد ضررا من مجرد الاستمناء باليد، فإنه يترتب عليه: العجز الجنسي، نظراً لعدم الاشباع الجنسي الذي يوفره هذا النوع من الممارسات، كما يسبب سرعة القذف، واحتقان البروستاتا، وضعف السائل المنوي، والهزال، وضرراً كبيراً للخصيتين، ثم ضررا نفسيا بالعزوف عن الزواج، وقد يؤدي إلى خلل في علاقة الرجل بزوجته إذا تزوج؛ لاعتياده على الدمية في تفريغ طاقته الجنسية المختزنة. وينظر في ذلك مقالات طبية متعددة على شبكة الانترنت .
ثالثا: متى يباح الاستمناء
أجاز بعض الفقهاء الاستمناء عند خوف الإنسان على دينه أو بدنه، من باب ارتكاب أخف المفسدتين .
سُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : عَنْ رَجُلٍ يَهِيجُ عَلَيْهِ بَدَنُهُ فَيَسْتَمْنِيَ بِيَدِهِ ... وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ إزَالَةَ هَذَا بِالصَّوْمِ ، لَكِنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ ؟
فأجاب : أَمَّا مَا نَزَلَ مِنْ الْمَاءِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ ، فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ فِيهِ ، لَكِنْ عَلَيْهِ الْغُسْلُ إذَا أَنْزَلَ الْمَاءَ الدَّافِقَ .
وَأَمَّا إنْزَالُهُ بِاخْتِيَارِهِ ، بِأَنْ يَسْتَمْنِيَ بِيَدِهِ : فَهَذَا حَرَامٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ، وَهُوَ إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ ، بَلْ أَظْهَرُهُمَا . وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ .
لَكِنْ إنْ اُضْطُرَّ إلَيْهِ ، مِثْلُ أَنْ يَخَافَ الزِّنَا إنْ لَمْ يَسْتَمْنِ ، أَوْ يَخَافَ الْمَرَضَ ، فَهَذَا فِيهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ لِلْعُلَمَاءِ .
وَقَدْ رَخَّصَ فِي هَذِهِ الْحَالِ طَوَائِفُ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ، وَنَهَى عَنْهُ آخَرُونَ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ".
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قال : (ومن استمنى بيده من غير حاجة عُزِّر) ...
وقوله (من غير حاجة) : أي من غير حاجة إلى ذلك .
والحاجة نوعان : حاجة دينية ، وحاجة بدنية .
أما الحاجة الدينية : فهو أن يخشى الإنسان على نفسه من الزنا ، بأن يكون في بلد يتمكن من الزنا ، فإنه يقول : إذا اشتدت به الشهوة ، فإما أنه يطفئها بهذا الفعل ، وإما أن يذهب إلى أي مكان من هذه البغايا ويزني .
فنقول له هنا : هذه حاجة شرعية ؛ لأن القاعدة المقررة في الشرع : أنه يجب أن ندفع أعلى المفسدتين بأدناهما ، وهذا ما يوافق العقل .
فإذا كان هذا الإنسان لابد أن يأتي شهوته ، فإما هذا وإما هذا ، فإنا نقول حينئذ : يباح له هذا الفعل للضرورة .
أما الحاجة البدنية : فأن يخشى الإنسان على بدنه من الضرر إذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده ، لأن بعض الناس قد يكون قوي الشهوة ، فإذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده فإنه يحصل به تعقد ، يكره أن يعاشر الناس ويجلس معهم .
فإذا كان يخشى على نفسه من الضرر ، فإنه يجوز له أن يفعل هذا الفعل لأنها حاجة بدنية ".
وقال الشيخ البسام رحمه الله في "تيسير العلام شرح عمدة الأحكام":
"ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين : أنهم رخصوا فيه للضرورة، مثل أن يخشى الزنا، فلا يعصم منه إلا به، ومثل : إن لم يفعله أن يمرض، وهذا قول أحمد وغيره .
وأما بدون الضرورة : فما علمت أحدا أرخص فيه. والله أعلم".
لكن إذا كانت المضرة الحاصلة بالاستمناء ، تفوق مضرة احتقان المني، أو كان الاستمناء سيتحول إلى عادة، تفعل للتلذذ والاستمتاع، فلا وجه للترخيص.
ثم إن الترخيص في الاستمناء باليد عند الضرورة لا ينطبق على استعمال هذه الدمى؛ لعظم مضرتها، ولأن الضرورة إذا اندفعت بالاستمناء اليد، فلا وجه لتجاوز ذلك؛ ولأن شراء هذه الدمى محرم، إذا كانت الدمية كاملة، لتحريم بيع وشراء التماثيل.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز للمسلم أن يبيع التماثيل ، ويجعلها بضاعة له ، ويعيش من ذلك ؟
فأجاب : " لا يجوز للمسلم أن يبيع أو يتجر فيها ، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من تحريم تصوير ذوات الأرواح ، وإقامة التماثيل لها مطلقا ، والإبقاء عليها . ولاشك أن في الاتجار فيها ترويجا لها ، وإعانة على تصويرها وإقامتها بالبيوت والأندية ونحوها .
وإذا كان ذلك محرما ، فالكسب من إنشائها وبيعها حرام " انتهى من "الجواب المفيد في حكم التصوير" للشيخ ابن باز، ص 49
والنصيحة لك : أن تتقي الله تعالى، وأن تكثر من الصوم، وأن تجتنب الفراغ، وأن تسعى للزواج، ولا يجوز لك شراء الدمى بحال.
وأضاف: "فتكون مباحة: إذا كانت مناسبة للمرحلة العمرية لمن يلعب بها، وكانت نافعة تساعده في تنمية الملكات أو توسعة القدرات الذهنية، أو في أي وجهٍ من وجوه النفع المعتد بها، أو كانت للترويح عن النفس، بشرط أن لا يكون فيها قمارٌ أو محظورٌ شرعي، مع مراعاة أن يكون ذلك بتوجيهٍ وترشيد ومراقبة من ولي الأمر؛ حتى لا تعود بالسلب على الطفل نفسيًّا أو أخلاقيًّا، فيختار له من الألعاب ما يناسب طبيعته، ويفيد في بنائه وتربيته، ويكون ذلك في بعض الأوقات لا في جميعها؛ حتى لا ينشغل الطفل بها عن أداء واجباته ومتطلباته، أو يؤثِّر على صحته وعقله".
وتابع المفتي: "وتكون محرمة: إذا كانت ممنوعةً دوليًّا أو إقليميًّا لخطورتها على الأفراد أو المجتمعات، أو كانت مشتملة على المقامرة، أو المناظر الجنسية الإباحية، أو الصور العارية، أو تضمنت تهوين أمر الدماء والدعوة إلى القتل، أو خيانة الأوطان والجاسوسية، أو الاستهانة بالمقدسات، أو انتهاك حرمات الآخرين، أو نشر مفاهيم مخالفة للإسلام أو قِيَمِه، أو كانت تروج لمفاهيم سيئةٍ مفسدةٍ لنفسية الأطفال وأخلاقهم، أو تورثهم العنف والطغيان، أو تجرؤهم على العدوان".
في إجابته، أكد أمين الفتوى أن المال الناتج عن هذه اللعبة حرام، وهذا يعتبر مقامرة، منوها بأن هذه اللعبة سواء كانت رقمية أو حقيقية ملموسة فهذا لا يؤثر على حرمتها.
وأضاف ممدوح، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، أن هذه اللعبة مثل فكرة ولعبة الرولت، وهي عبارة عن دائرة وبها أرقام ويتم المراهنة على الرقم الذي يختاره الشخص والرقم الذي تقف عليه العلامة فهو الرابح، مشيرا إلى أنه لو تمت إزالة هذه الأرقام وتمت إضافة أشكال مختلفة فهذا لا يفرق في شيء ولكن المهم أنه رهان، وبذل المال في أمر يغضب الله.
وأوضح أمين الفتوى أن المكسب الناتج عن مثل هذه الألعاب يعتبر نارا تدخل في جوف المسلم، مشيرا إلى أن الشيطان وأهل الشر يتفننون في مثل هذه الأمور.
ألعاب النت محرمة .. إن توفرت فيها هذه الأشياء
تبين لجنة الفتوى بــ"سؤال وجواب" أن القمار معاملة دائرة بين الغنم والغرم، قال الله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ المائدة/90، 91.وذكرت ما قاله قال البجيرمي رحمه الله: "والميسر: هو القمار، وهو ما يكون فعله مترددا بين أن يغنم وأن يغرم".
فيما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "فهذا الميسر - وهو كل معاملة دائرة بين الغرم والغنم - لا يدرى فيها المعامل هل يكون غانما أو يكون غارما، كله محرم؛ بل هو من كبائر الذنوب ولا يخفى على الإنسان قبحه، إذا رأى أن الله تعالى قرنه بعبادة الأصنام وبالخمر والأزلام".
وإذا قدر أن العملية الرياضية أعانت صاحبك على المكسب دائما، وأنه لن تخسر أبدا؛ فماذا عن الطرف الآخر؟! هل يدخل اللعبة ليخسر؟ أم يدخلها مع احتمال الكسب والخسارة؟ وهذا هو القمار.
فعلى فرض أنك سلمت من القمار فإنك تدعو غيرك للمقامرة، وتعينه عليها، وتأكل ماله بالباطل والتغرير والخديعة، وهذا كله محرم.
وتضيف أن بذل المال في المسابقات لا يجوز بذل المال من المتسابقين ، ولا من طرف خارج عنهما ، في أي من المسابقات ، إلا ما ورد فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم من المسابقة على الإبل والخيل والسهام، وما ألحق بذلك، كالمسابقة في القرآن والحديث والفقه مما يعين على نشر الدين وإعزازه.
والأصل في ذلك: ما روى أبو داود، والترمذي وحسنه وابن ماجة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ"،وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" وغيره.
والسبَق: ما يُجعل للسابق على سبقه من جُعل أو جائزة.
قال ابن القيم رحمه الله: " المسابقة على حفظ القرآن والحديث والفقه وغيره من العلوم النافعة والإصابة في المسائل هل تجوز بعِوَض؟ منعه أصحاب مالك وأحمد والشافعي، وجوزه أصحاب أبي حنيفة وشيخنا ، وحكاه ابن عبد البر عن الشافعي، وهو أولى من الشِّباك والصراع والسباحة، فمن جوز المسابقة عليها بعوض ، فالمسابقة على العلم أولى بالجواز، وهي صورة مراهنة الصّدّيق لكفار قريش على صحة ما أخبرهم به وثبوته، وقد تقدم أنه لم يقم دليل شرعي على نسخه، وأن الصدّيق أخذ رهنهم بعد تحريم القمار، وأن الدين قيامه بالحجة والجهاد، فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد، فهي في العلم أولى بالجواز، وهذا القول هو الراجح " انتهى من "الفروسية" (ص 318).
وذكرت ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: " فإنَّه لو بذل العوضَ أحدُ المتلاعبين، أو أجنبي، لكان من صور الجَعالة، ومع هذا فقد نُهي عن ذلك، إلا فيما ينفع كالمسابقة والمناضلة كما في الحديث: (لا سَبَقَ إِلا فِي خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ، أَوْ نَصْلٍ)؛ لأن بذل المال فيما لا ينفع في الدين ولا في الدنيا: منهي عنه، وإن لم يكن قماراً ".
فالممنوع في هذا الباب ليس القمار فحسب، بل تمنع الجوائز في غير ما نص عليه الشرع مما هو من أدوات الجهاد المادي، وما ألحق به مما هو من الجهاد المعنوي لنشر الدين وإعزازه.
الحاصل :
أن ما يفعله صديقك محرم ، وهو من أكل المال بالباطل ، فيلزمه التوبة من ذلك ، والتخلص من المال الذي كسبه عن طريق القمار.
استخدام الألعاب الجنسية بقصد تفريغ الشهوة خوفا من الوقوع في الزنا.. هل يجوز؟
هل يجوز استخدام الألعاب الجنسية، كالرحم الصناعي مثلا؛ لأنني حاليا غير قادر على تحمل الشهوة، وأخاف أنها قد تؤدي بي إلى المحظور، فما هو الجواب ؟تؤكد لجنة الفتوى بــ"سؤال وجواب" أن الألعاب الجنسية لها خطرها الواضح على صحة الإنسان ودينه، والأمر يحتاج لتوضحي كالتالي:
أولا: الاستمناء محرم وهو قول أكثر العلماء.
أمر الله تعالى بحفظ الفرج إلا على الزوجة أو ملك الميين، فقال تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ المؤمنون/5، 6
وهذه الآية دليل على تحريم الاستمناء باليد وغيرها، بل تحريم الاستمتاع الجنسي بغير الزوجة وملك اليمين، ولو لم ينزل.
قال البغوي رحمه الله في تفسيره : " وفيه دليل على أن الاستمناء باليد حرام، وهو قول أكثر العلماء" انتهى.
وقال في "المبدع" : " لو استمنى بيده، ولم ينزل: فقد أتى محرما، ولا يفسد به [أي الصوم] ".
وروى البخاري ، ومسلم عن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قال:" كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لاَ نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ".
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" : "واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء؛ لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة، فلو كان الاستمناء مباحا، لكان الإرشاد إليه أسهل".
وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" : " فقد أرشد - صلى الله عليه وسلم - إلى أحد طريقين هما: الزواج، أو الصوم، لمن لم يقدر على الزواج، ولم يذكر طريقا غيرهما، فدل على تحريم الاستمناء".
الحاصل:
فيحرم الاستمتاع بالدمى الجنسية، سواء حصل إنزال أم لا.
ثانيا: الاستمتاع بالدمى الجنسية وأضراره الصحية
الاستمتاع بالدمى الجنسية أشد ضررا من مجرد الاستمناء باليد، فإنه يترتب عليه: العجز الجنسي، نظراً لعدم الاشباع الجنسي الذي يوفره هذا النوع من الممارسات، كما يسبب سرعة القذف، واحتقان البروستاتا، وضعف السائل المنوي، والهزال، وضرراً كبيراً للخصيتين، ثم ضررا نفسيا بالعزوف عن الزواج، وقد يؤدي إلى خلل في علاقة الرجل بزوجته إذا تزوج؛ لاعتياده على الدمية في تفريغ طاقته الجنسية المختزنة. وينظر في ذلك مقالات طبية متعددة على شبكة الانترنت .
ثالثا: متى يباح الاستمناء
أجاز بعض الفقهاء الاستمناء عند خوف الإنسان على دينه أو بدنه، من باب ارتكاب أخف المفسدتين .
سُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : عَنْ رَجُلٍ يَهِيجُ عَلَيْهِ بَدَنُهُ فَيَسْتَمْنِيَ بِيَدِهِ ... وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ إزَالَةَ هَذَا بِالصَّوْمِ ، لَكِنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ ؟
فأجاب : أَمَّا مَا نَزَلَ مِنْ الْمَاءِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ ، فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ فِيهِ ، لَكِنْ عَلَيْهِ الْغُسْلُ إذَا أَنْزَلَ الْمَاءَ الدَّافِقَ .
وَأَمَّا إنْزَالُهُ بِاخْتِيَارِهِ ، بِأَنْ يَسْتَمْنِيَ بِيَدِهِ : فَهَذَا حَرَامٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ، وَهُوَ إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ ، بَلْ أَظْهَرُهُمَا . وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ .
لَكِنْ إنْ اُضْطُرَّ إلَيْهِ ، مِثْلُ أَنْ يَخَافَ الزِّنَا إنْ لَمْ يَسْتَمْنِ ، أَوْ يَخَافَ الْمَرَضَ ، فَهَذَا فِيهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ لِلْعُلَمَاءِ .
وَقَدْ رَخَّصَ فِي هَذِهِ الْحَالِ طَوَائِفُ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ، وَنَهَى عَنْهُ آخَرُونَ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ".
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قال : (ومن استمنى بيده من غير حاجة عُزِّر) ...
وقوله (من غير حاجة) : أي من غير حاجة إلى ذلك .
والحاجة نوعان : حاجة دينية ، وحاجة بدنية .
أما الحاجة الدينية : فهو أن يخشى الإنسان على نفسه من الزنا ، بأن يكون في بلد يتمكن من الزنا ، فإنه يقول : إذا اشتدت به الشهوة ، فإما أنه يطفئها بهذا الفعل ، وإما أن يذهب إلى أي مكان من هذه البغايا ويزني .
فنقول له هنا : هذه حاجة شرعية ؛ لأن القاعدة المقررة في الشرع : أنه يجب أن ندفع أعلى المفسدتين بأدناهما ، وهذا ما يوافق العقل .
فإذا كان هذا الإنسان لابد أن يأتي شهوته ، فإما هذا وإما هذا ، فإنا نقول حينئذ : يباح له هذا الفعل للضرورة .
أما الحاجة البدنية : فأن يخشى الإنسان على بدنه من الضرر إذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده ، لأن بعض الناس قد يكون قوي الشهوة ، فإذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده فإنه يحصل به تعقد ، يكره أن يعاشر الناس ويجلس معهم .
فإذا كان يخشى على نفسه من الضرر ، فإنه يجوز له أن يفعل هذا الفعل لأنها حاجة بدنية ".
وقال الشيخ البسام رحمه الله في "تيسير العلام شرح عمدة الأحكام":
"ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين : أنهم رخصوا فيه للضرورة، مثل أن يخشى الزنا، فلا يعصم منه إلا به، ومثل : إن لم يفعله أن يمرض، وهذا قول أحمد وغيره .
وأما بدون الضرورة : فما علمت أحدا أرخص فيه. والله أعلم".
لكن إذا كانت المضرة الحاصلة بالاستمناء ، تفوق مضرة احتقان المني، أو كان الاستمناء سيتحول إلى عادة، تفعل للتلذذ والاستمتاع، فلا وجه للترخيص.
ثم إن الترخيص في الاستمناء باليد عند الضرورة لا ينطبق على استعمال هذه الدمى؛ لعظم مضرتها، ولأن الضرورة إذا اندفعت بالاستمناء اليد، فلا وجه لتجاوز ذلك؛ ولأن شراء هذه الدمى محرم، إذا كانت الدمية كاملة، لتحريم بيع وشراء التماثيل.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز للمسلم أن يبيع التماثيل ، ويجعلها بضاعة له ، ويعيش من ذلك ؟
فأجاب : " لا يجوز للمسلم أن يبيع أو يتجر فيها ، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من تحريم تصوير ذوات الأرواح ، وإقامة التماثيل لها مطلقا ، والإبقاء عليها . ولاشك أن في الاتجار فيها ترويجا لها ، وإعانة على تصويرها وإقامتها بالبيوت والأندية ونحوها .
وإذا كان ذلك محرما ، فالكسب من إنشائها وبيعها حرام " انتهى من "الجواب المفيد في حكم التصوير" للشيخ ابن باز، ص 49
والنصيحة لك : أن تتقي الله تعالى، وأن تكثر من الصوم، وأن تجتنب الفراغ، وأن تسعى للزواج، ولا يجوز لك شراء الدمى بحال.
ما حكم ألعاب الفيديو العنيف للأطفال؟
وأجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية بأن "الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو منها النافع ومنها الضار؛ فالنافع منها مباح، والضار محرم".وأضاف: "فتكون مباحة: إذا كانت مناسبة للمرحلة العمرية لمن يلعب بها، وكانت نافعة تساعده في تنمية الملكات أو توسعة القدرات الذهنية، أو في أي وجهٍ من وجوه النفع المعتد بها، أو كانت للترويح عن النفس، بشرط أن لا يكون فيها قمارٌ أو محظورٌ شرعي، مع مراعاة أن يكون ذلك بتوجيهٍ وترشيد ومراقبة من ولي الأمر؛ حتى لا تعود بالسلب على الطفل نفسيًّا أو أخلاقيًّا، فيختار له من الألعاب ما يناسب طبيعته، ويفيد في بنائه وتربيته، ويكون ذلك في بعض الأوقات لا في جميعها؛ حتى لا ينشغل الطفل بها عن أداء واجباته ومتطلباته، أو يؤثِّر على صحته وعقله".
وتابع المفتي: "وتكون محرمة: إذا كانت ممنوعةً دوليًّا أو إقليميًّا لخطورتها على الأفراد أو المجتمعات، أو كانت مشتملة على المقامرة، أو المناظر الجنسية الإباحية، أو الصور العارية، أو تضمنت تهوين أمر الدماء والدعوة إلى القتل، أو خيانة الأوطان والجاسوسية، أو الاستهانة بالمقدسات، أو انتهاك حرمات الآخرين، أو نشر مفاهيم مخالفة للإسلام أو قِيَمِه، أو كانت تروج لمفاهيم سيئةٍ مفسدةٍ لنفسية الأطفال وأخلاقهم، أو تورثهم العنف والطغيان، أو تجرؤهم على العدوان".
