والاعتكاف سنة فضلها عظيمة وهي لا تجب إلا على من نذرها، وللاعتكاف فضل كبير حيث يحبس المعتكف نفسه على الطاعة ويتفرغ لمناجاة ربه ويقطع حاجته بالناس منشغلاً بالعبادة والذكر.

والركن وجزء الشيء الذي لا يتصور وجوده إلا به، وللاعتكاف أركان أربعة عند الجمهور: المعتكف، والنية، والمعتكف فيه، واللبث في المسجد، فيما ذهب الحنفية إلى أن ركن الاعتكاف هو اللبث في المسجد فقط، والباقي شروط وأطراف لا أركان، وزاد المالكية ركنا آخر وهو: الصوم.

والاعتكاف لا يكون إلا من الرجل والمرأة والصبي المميز، واشترطوا لصحة الاعتكاف الواجب والمندوب الإسلام والعقل والتمييز والنقاء من الحيض والنفاس، والطهارة من الجنب.

وبعدما اتفق الفقهاء على جواز اعتكاف المرأة اختلفوا في مكان اعتكافها، فالجمهور على أن المسجد شرط لصحة الاعتكاف وبهذا لا يصح اعتكافها في مسجد بيتها لأنه لو جاز لفعلته إحدى أمهات المؤمنين  جاء ما يدل عليه، غير أن مذهب الحنفية والشافعي في القديم جواز  اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، لأنه الموضع الذي تصلي فيه، وكرهوا اعتكافها في مسجد الجماعة، ورأوا أن البيت أفضل من مسجد حيها، ومسجد الحي أفضل لها من المسجد الأعظم . وليس للمرأة أن تعتكف في غير موضع صلاتها من بيتها .

أما مكان اعتكاف الرجل فالجمهور  على أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في المسجد، والمسجد الجامع أولى، واستدلوا بقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187].

ومع هذه النازلة التي نزلت وهي جائحة كورونا لتي عمت العالم كله فقد مال العلماء للأخذ برأي بعض المالكية بجواز الاعتكاف في مسجد البيت، لا سيما أن المسجد أغلقت ولم يعد هناك مسجد بالمعنى المعروف والذي يصلى فيه خوفًا على حياة الناس وأرواحهم ومن ثم كان بقاء الناس في بيوتهم، والتزامهم  بالحجر الصحي هو آمن طريق للحفاظ عليهم..

ومع ذلك في لجواز اعتكاف الناس في بيوتهم له شروط بينها العلماء فيما يلي:

إلا أن، وذلك بشروط:

1- أن يكون ذلك في مسجد البيت، وليس كل البيت، بمعنى أنه لابد من وجود مسجد أو مكان خاص بالصلاة، لا يستعمل إلا للصلاة.

2-  أن يلتزم المعتكف مسجد بيته، لا يخرجه إلا لضرورة، كقضاء الحاجة ونحوها، فيمكث فيه طوال فترة الاعتكاف، أما أن يبقى فيه بضع ساعات ثم يعيش حياته الاعتيادية، فليس باعتكاف.

3-  أن ينشغل المسلم بعبادات الاعتكاف في مسجد بيته، من الصلاة والذكر وقراءة القرآن، وبذلك يتحقق مقصود الاعتكاف.

4-  أن هذا الاختيار مبني على مراعاة الظروف التي يعيشها الناس، فإن زال العذر؛ عاد الحكم إلى أصله، وهو اشتراط المسجد للاعتكاف، ويبقى الاعتكاف في مسجد البيت للمرأة، على ما ذهب إليه الحنفية والشافعي في القديم.

5-  إن القول بجواز الاعتكاف في بيوت المسلمين له حظ كبير من النظر في ظل هذه الظروف؛ لأن فيه إعمالا وحفظا للشعيرة، والإعمال مع سقوط بعض الشروط أولى من الإسقاط بالكلية.

على أن هذا الحكم يبقى بالاختيار، بناء على أن الاعتكاف – في أصله- سنة، فليس بواجب، فللناس أن تمكث وقتا في مسجد بيتها تتعبد لله تعالى، ولا يسمى هذا اعتكافا، لكنهم يتحصلون على أجر العبادة التي يقومون بها.

والأمر في أصله فيه سعة، فليس كل المسلمين في العالم الإسلامي يعتكفون في المساجد في الأحوال الاعتيادية، وإنما المقصود هو القول بجواز الاعتكاف في مسجد البيت بالشروط المذكورة، لمن شاء، ومن التزم برأي الجمهور في اشتراط المسجد، فله ذلك، وقد قرر الفقهاء في قواعدهم:” لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المتفق عليه”.

إن مسألة اعتكاف رمضان وكورونا تجعلنا نقول إنه لو نظرنا إلى مآل القول بجواز الاعتكاف في مسجد البيت بالشروط، رأينا أنها أفضل وأعظم من القول بإسقاط الاعتكاف بالكلية، خاصة أن ما حصل للناس من ترك المساجد هو من باب الجبر وليس من باب الاختيار، والاجتهاد في الوقائع المستجدة يجب أن يراعي التفريق بين ما كان جبرا؛ فيخفف فيه، وبين ما كان اختيارا، فيرجع فيه إلا الأصل والعزيمة، يضاف إلى هذا ما فيه من الحث على العبادة والتقرب إلى الله تعالى، في الوقت الذي سينشغل فيه الناس في بيوتهم بالمسلسلات الرمضانية وضياع أوقاتهم في معصية الله، فكان القول بالجواز؛ أولى مراعاة للمآل، وإعمالا لمقصد اعتكاف (رمضان في زمن كورونا)، على أنه يبقى حكم خاص في زمن خاص، فهو من باب الرخصة وليس العزيمة.