السؤال : ما حكم الأكل من الأضحية المتطوع بها و الأكل من المنذورة؟

الجواب :

لجنة الفتوي  بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة :يجوز بلا خلاف الأكل من الأضحية المتطوع بها. أما حكم الأكل من الأضحية المنذورة، ففيه خلاف على هذا النحو فعند المالكية، والأصح عند الحنابلة - أن له أن يأكل منها ويطعم غيره، لأن النذر محمول على المعهود، والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منها، والنذر لا يغير من صفة المنذور إلا الإيجاب.

اللجنة استدلت بما إجازة كذلك بما قاله المذهب عند الشافعية، وبعض الحنابلة، وهو ظاهر كلام أحمد: أنه لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة، بناء على الهدي المنذور، وفي قول آخر للشافعية: إن وجبت الأضحية بنذر مطلق جاز له الأكل منها.

الأكل من الأضحية المنذورة

وكذلك جاء الحكم عند الحنفية: فقد ذكر الزيلعي أنه لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة دون تفصيل، غير أن الكاساني ذكر في البدائع أنه يجوز بالإجماع - أي عند فقهاء الحنفية - الأكل من الأضحية، سواء أكانت نفلا أم واجبة، منذورة كانت أو واجبة ابتداء.

في سياق متصل أجابت اللجنة علي تساؤل أخر  حول أنظمة التسمين والعلف الحديثة وأثرها على شرط السن وعلى أفضلية بعض أنواع النعم على بعض؟فقد اتفق الفقهاء على أن الأضحية تجزئ بمسنة من الإبل والبقر والغنم، مع ملاحظة أن المسنة ويقصد بها الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها  لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) (رواه مسلم، وأبو داود)،

اظهار أخبار متعلقة

اللجنة أوضحت في فتواها الثني من المعز "ما استكمل سنتان ودخل في الثالثة"، والثني من الإبل "ما استكمل خمس سنوات ودخل في السادسة"، والثني من البقر والجاموس "ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة" والجذع من الضأن "ما استكمل سنة ودخل في الثانية"، وذهب مالك، والليث، والشافعي، واسحاق، وأبو ثور وغيرهم إلى أن الذي يجزئ في الأضحية هو الجذع من الضأن، والثني من غيره،

بينما ووفقا للقتوي ذهب ابن عمر والزهري إلى أنه لا يجزئ غير الثني، وذهب عطاء والأوزاعي إلى أن الجذع من الكل يجزئ ما عدا جذع المعز، ولكل وجهته ودليلهىو ثمة مشكلة معاصرة تتعلق بسن الأضحية السابق ذكره تتمثل في أنه في ظل أنظمة التسمين والعلف الحديثة تصل عجول البقر للبلوغ  وتنزوا على الإناث وتعطي الحجم الأمثل للحيوان في مدة زمنية (12:14 شهر للعجول) وهي أقل من المدد الواردة في شأن سن الأضحية،

وزن الأضحية وجحمها شرعا 

اللجنة التابعة لمجمع البحوث الإسلامية تابعت بالقول ويقصد بالحجم الأمثل: الوزن، والجودة، والتكلفة، والقدرة التسويقية عند سن معين، بحيث لو زاد عليه يبدأ في نقصان وزنه، وقلة جودة لحمه، وزيادة التكلفة، وصعوبة تسويقه، بل إن بعض الأقليات المسلمة يتعذر عليها الوصول إلى أضحية تستوفي السن المطلوبة، وإن وجدوا فقد ترفض المجازر ذبحها لكبر سنها وفق قوانينهم، مما يضطرهم إلى التوكيل بذبح الأضحية خارج بلادهم، ومن ثم تهدر شعيرة من شعائر الإسلام أولى بالمراعاة.

وقالت اللجنة أن الراجح هو: القول بمشروعية الأضحية بالحيوان البالغ الذي وصل الحجم الأمثل وفق أنظمة التسمين المتعارف عليها استنادا إلى أن السن المطلوبة في الأضحية تهدف لأمر مقاصدي، وهو وفرة اللحم، فالغالب أن السن ليس أمرا توقيفيا أو تعبديا، ومما يؤكد أن السن في الأضحية لأمر مقاصدي هو وفرة اللحم وبلوغ الحجم الأمثل

ودللت علي ذلك بدليليين هم الأول: أن الحيوان المعيب بعيب يؤثر على وفرة لحمه لا يصلح للأضحية، فقد قال البراء بن عازب رضي الله عنه: "قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكبيرة التي لا تنقى".

اقرأ أيضا:

 أما الدليل الثاني فيتمثل في  أنهم قالوا: إن شاة كبيرة الحجم والسمنة أفضل من شاتين دونها في الحجم والسمنة، لأن المقصود هو اللحم، واللحم في الأولى أكبر وأطيب .

وتستند المشروعية أيضا قياسا على ما لو أجذع الضأن قبل تمام السنة بسقوط أسنانه، فإنه يجزئ في الأضحية، عملا بالسنة والقياس، أما السنة فعموم خبر أحمد رضي الله عنه: "ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز" (رواه أحمد، وابن جرير، والبيهقي)، وعند الترمذي حديث: "نعمت الأضحية الجذع من الضأن"،

وأما القياس فعلى البلوغ الذي يقع بالأسبق من السن أو الاحتلام، فكذلك هنا يتحقق كونه أجذع يتحقق بالأسبق من السن أو كسر أسنانه ولو قبل السن فمعيار البلوغ قبل السن معتبر، ولذا جاء في المغني ج 5 ص 461: "إنما يجزئ الجذع من الضأن في الأضاحي لأنه ينزو فيلقح، فإذا كن من المعز لم يلقح حتى يصير ثنيا ".