تقدم إلى ابنتي شاب على خلق، لكنه يعمل في بنك ربوي. واشترط والدها لكي يوافق على الزواج أن تكون معه شقة، ولا تكون مؤجرة.

وهو كان في بداية حياته ولا يملك شقة؛ فاضطر إلى أخذ قرض من البنك، وكان القرض بقيمة 100 ألف جنيه تقريبا، ولكن لم يأخذها كاملة والفائدة عليه نسبة كبيرة. وقام بشراء الشقة، وأضاف عليها من فلوس كانت لديه.

ما حكم كل هذا؛ لأني قلقة جدا هل كان علينا ألا نتعسف عليه، ونتركه يبدأ حياته في شقة إيجار أم لا مشكلة؟

الجواب:

 فقد كان الأحرى بوالد الفتاة أن يشترط على الخاطب أن يترك العمل في البنك الربوي، ويبحث عن عمل مباح؛ فالعمل في البنوك الربوية؛ محرم، إلا في حال الضرورة.

وما كان ينبغي مطالبة الخاطب بشراء شقة لا يملك ثمنها، فهذا تعنت مذموم، فمسكن الزوجية لا يشترط أن يكون مملوكاً للزوج فيصح أن يكون مؤجراً أو معاراً.

قال الخطيب الشربيني -رحمه الله- في مغني المحتاج: ولا يشترط في المسكن كونه ملكه قطعًا، بل يجوز إسكانها في موقوف، ومستأجر، ومستعار.

وما قام به الخاطب من الاقتراض بالربا؛ فهو كبيرة من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات، ومما يوجب اللعن ويمحق البركة، قال تعالى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا {البقرة:276}.

قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره: يخبر الله تعالى أنه يمحق الربا، أي: يذهبه، إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه، أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به، بل يعذبه به في الدنيا، ويعاقبه عليه يوم القيامة.

وفي صحيح مسلم عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ»، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ».