ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من فتاة تقول: "أنا مخطوبة ومكتوب كتابي هل يجوز لزوجي تقبيلي وأن يحضنني قبل الدخول أم حرام؟".

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الديار المصرية، قائلاً: 

إن دار الإفتاء المصرية تفرق بين العقد والدخول، فبمجرد العقد أصبحت المرأة زوجة للرجل مع إيقاف التنفيذ في بعض الأمور وهي الدخول بها، فلا يفعل الرجل مع الزوجة المعقود عليها ما يفعله مع الزوجة المدخول بها من المعاشرة حفاظًا عليها.

هذا الأمر حفاظًا على الفتاة المعقود عليها، لأن بعض الناس يقول أنا عقدت فأفعل ما أريده مع زوجتي قبل الدخول، وهو ما يقوله العرف، والمعروف عرفًا كالمنصوص نصًا، فالعرف منع اختلاء الشاب بالفتاة بعد العقد عليها ولا يدخل بها.

وعلى الشاب أن يتعامل مع هذه البنت برونقها حتى تأتي إلى بيته وهذه الأشياء المطروح السؤال عنها مباحة، ولكن لا ينبغي أن تزيد على ذلك فلا يصل الأمر إلى المعاشرة الزوجية.

اظهار أخبار متعلقة

هل يجوز معاشرة خطيبتي قبل الدخول؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" يقول صاحبه: هل يجوز تقبيل خطيبتي بعد عقد القران أو معاشرتها قبل الدخول؟".

وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، قائلاً: 

"ليس للزوج شرعًا المطالبة بالمعاشرة الزوجية كحقٍّ من حقوقه بمجرَّدِ عقد الزواج، حتى يتمَّ الزِّفَافُ وتقيم الزوجة بمسكن الزوجية.


أما الدخول بها سرًّا دون استئذان وليّها ودون احترامٍ للأعراف الاجتماعية والتقاليد المتبعة في ذلك فلا يجوز شرعًا؛ حفاظًا على حقوق كُلًّا الزوجين في تقدير حصول الطلاق أو الوفاة مع إنكار الدخول.

الدخول بالزوجة المعقود عليها سرًّا قبل الزفاف يترتب عليه كثيرٌ من المفاسد والتُّهمة وسوء الظَّنِّ بالمرأة إن لم يُقِرَّ العاقد بالدخول، وكذلك أيضًا إذاحَدَث الدُّخول سِرًّا بين العاقد والمعقود عليها، ثم انكشف ذلك للنَّاس قبل الزِّفَاف؛ فالعرف يَعْتَبِر ذلك أمرًا مُشِينًا للزَّوجين معًا، وقلةَ احترامٍ للأهل تقتضي الاعتذارَ والأسفَ.

وفي سؤال آخر ورد فيه: هل عقد الزواج يستوجب الدخول بعده مباشرة، أم من الممكن أن يتأخر فترة بعد العقد؟ 

أجاب علام بأن "عقد الزواج لا يستوجب الدخول بعده مباشرة؛ بل مردُّ ذلك إلى الاتفاق بين الطرفين وإلى العرف وما اعتاده الناس في أنكحتهم من وجود فترة كافية بين عقد الزواج والدخول يستطيع فيها كل طرفٍ إعداد احتياجات الزواج".

وهذا ما سارت عليه مبادئ القضاء المصري في مسائل الأحوال الشخصية، مع التنبيه على أن ذلك من الأمور الاتفاقية التي يشترط فيها عدم إضرار أي طرف بالطرف الآخر.