السؤال : رجل كان يكثر من أداء فريضة الحج والعمرة، ولكنه كان مقصرًا في صلاته، وأداء فريضة الزكاة، فهل يجوز لأولاده بعد وفاته أن يصلوا ما على والدهم من فرائض الصلاة، وأن يخرجوا الزكاة عن والدهم بأثر رجعي؟

الجواب :

دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة من المقرر شرعًا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، ولا تسقط إلا بالأداء أو الموت، وهي عبادة بدنية محضة لا يجوز فيها الإنابة ولا تقبل إلا من صاحبها؛ لقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 1- 2]، وقوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، أي مؤقتًا ومنجمًا كلما مضى نجم جاء نجم، يعني: كلما مضى وقت جاء وقت. "تفسير ابن كثير" (2/ 384).

الدار أشارت في الفتوي المنشورة علي صفحتها الرسمية علي "بوابتها الاليكترونية " :الصلاة من الفرائض التي فرضت على الإنسان بوقت معين ومحدد إذا انتهى خرجت من وقتها، وبالتالي تكون قضاء إذا أداها صاحبها، أما إذا مات انقطعت بموته ولا يجوز للورثة أن يؤدوها عنه.

قضاء الصلاةوالزكاةعن شخص مقصرفيهما

الدار استدركت في فتواها قائلة : أما عن إخراج الزكاة عن المتوفى بعد وفاته: فإنه لا مانع شرعًا من إخراجها بالنيابة عنه؛ لأنها بمثابة الدَّين الذي يجب أداؤه قبل تقسيم التركة هذا إذا عُلم المقدار الذي تهاون المتوفى في أدائه للفقراء، أما إذا لم يُعلم مقدار الزكاة فعلى الورثة أن يجتهدوا في تقدير مقدار الزكاة المستحقة ويخرجوه إبراء لذمة المورث، ويجوز إخراجه بأثر رجعي.

اقرأ أيضا:

اظهار أخبار متعوفي نفس السياق ردت لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية علي هذا تساؤل نصه ما حكم  أن أصلي العشاء خلف رجل يصلي سنة العشاء هل يكون هو الإمام؟بالقول: لقد ذهب الشافعية، وهو الرواية الثانية عند الحنابلة: إلى أنه يصح اقتداء المفترض بالمتنفل بشرط توافق نظم صلاتيهما، استنادًا إلى حديث معاذ بن جبل حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. وعليه فيجوز  أن تصلي الفريضة خلف آخر يصلي نافلة .