ما حكم المسافر الذي سيقيم شهرًا أو شهرين، وأوراق السفر مقيدة بالبقاء 3 أشهر، ولكنه قد يبقى شهرًا أو شهرين، فهل يقصر؟ وقد سمعت أن من لديه بلدين أو إقامتين في بلدين -أي أنه يعمل في بلد يعيش فيه، والبلد آخر فيه عائلته وأقرباؤه-، لا يقصر أبدًا؟ وهل المقصود بإقامتين، أن يكون له منزلان باسمه؟

وإذا سافرت مثلًا إلى منطقة أخرى، وعلمت أني سأقيم 3 أيام فقط، فهل أستمر في القصر عندما أصل؟ وإذا وصلت إلى هناك وبقيت يومين، ثم حددت مدة البقاء بشهر مثلًا، فما حكم صلوات اليومين التي قصرت؟ وما حكم التشهد في القصر؟.

الجواب:

قال مركز الفتوى بإسلام ويب: المسافر إذا علم ابتداء أنه سيقيم في بلدٍ ما مدة أربعة أيام فأكثر؛ فإنه يلزمه إتمام الصلاة من أول يوم يصل فيه إلى ذلك البلد، سواء كان له في هذا البلد أهلٌ أم لا، وسواء له فيه بيت أم لا؟ فنية الإقامة أربعة أيام تقطع السفر مطلقًا، بغض النظر عن البلد هل هو بلده الأصلي أم لا.

وعلى هذا؛ فالمسافر المذكور في السؤال يلزمه الإتمام من أول يوم، ولا يترخّص بشيء من الرخص الخاصة بالسفر؛ لأن سفره ينقطع بما ذكرناه من نية الإقامة أربعة أيام فأكثر.

وأما من نوى الإقامة أقل من أربعة أيام، فإن له أن يقصر الصلاة، ثم متى نوى تمديد إقامته بما يتجاوز أربعة أيام، من نية وقت التمديد، أتم.

كان المركز قد أوضح في فتوى سابقة أن حكم السفر ينقطع عن المسافر بمجرد نية إقامة أربعة أيام فأكثر في مذهب مالك، والشافعي، قال النووي في المجموع: مَذْهَبنَا أَنَّهُ إنْ نَوَى إقَامَةِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ غَيْرِ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ، انْقَطَعَ التَّرَخُّصُ، وَإِنْ نَوَى دُونَ ذَلِكَ، لَمْ يَنْقَطِعْ، وَهُوَ مَذْهَبُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَمَالِكِ، وَأَبِي ثَوْرٍ.. اهـ، وعند الإمام أحمد ينقطع بنية إقامة مدة يصلي فيها أكثر من عشرين صلاة، قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: إنْ نَوَى الْإِقَامَةَ أَكْثَرَ من عِشْرِينَ صَلَاةً، أَتَمَّ، وَإِلَّا قَصَرَ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ هِيَ الْمَذْهَبُ.

فما دمت تقيم في مكان عملك أربعة أيام فأكثر، فإنه ليس لك أن تترخص برخص السفر، وكذا عند عودتك لموطنك، ليس لك أن تترخص برخص السفر.

اقرأ أيضا:

اقرأ أيضا: