أذنبت في حق عبد من عباد الله في ماله، فقد كنت أطالبه برفع مرتبي، وكان يرفض باستمرار، وقد عاقبني ربي في ستر منه -عز وجل-، ولا أستطيع مواجهته -حيًّا كان أو ميتًا-، وقد تبت فيما بيني وبين ربي، وحاولت عمل عمرة له من قبل، وفشلت، وقدرتي المالية لا تسمح بأيِّ شيء، وأدعو له يوميًّا أن يعوضه الله من كرمه، ويتجاوز عني من فضله، فماذا أفعل؟ فأنا لا أنام؛ خوفًا من لقاء ربي في ديوان المظالم.

الجواب:

قال مركز الفتوى بإسلام ويب: إن كان للرجل الذي ظلمتَه حق ماليّ عليك؛ فالواجب عليك ردّه إليه -إن كان حيًّا، وتعلم مكانه-، ولا تبرأ ذمّتك بعمل عمرة عنه، ولا بغير ذلك في هذه الحال.

وإن مات؛ فالواجب عليك دفعه إلى ورثته.

وإن لم تجده، أو مات، ولم تجد ورثته، فتصدّق به عنه.

وإن كنت لا تملك من المال ما تؤدّي به حقه، بقي عليك دَينًا حتى تؤديه.

ثم إن مت قبل الأداء، وكنت صادقًا في نية ردّ الأموال لأصحابها؛ فإن الله تعالى بمنّه وكرمه يؤدّي عنك،. وما تضمنته من إحالات.

المركز قال في فتوى أخرى: ليس معنى ذلك أن العاجز عن الأداء ليس له توبة، بل يبقى ذلك في حكم الدَّين في ذمته، فإن استطاع أن يستحل أصحاب الحقوق فعل وبرئت ذمته، وإن لم يحلوه فهو في حكم الغارم، يأخذ من الزكاة ما يقضي به ديونه. فإن لم يجد بقيت في ذمته دينا حتى يؤديه، ولو على دفعات وفترات من الزمان، طال أو قصر، بحسب استطاعته.

فإن مات قبل أدائها وكان صادقا في نية ردها لأصحابها ـ أدى الله عنه كالمدين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه. رواه البخاري.

ومعلوم أن حال السارق أهون بكثير من حال القاتل، فليس إتلاف الأموال كإزهاق النفوس، وإن كان كلاهما من حقوق الآدميين، ولكن قد قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس بالدماء. متفق عليه. فإن كانت التوبة من القتل مقبولة فتوبة السارق أولى بالقبول.

واعلم أخي الكريم أنه لا يمكن أن يحول بين التائب وبين التوبة حائل مقبول شرعا ولا عقلا، فإن الله يغفر الذنوب جميعا، ولا يكلف نفسا إلا وسعها، فمَن حقَّق شروط التوبة في ما بينه وبين الله من حقوق، من الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فرط منه، والعزم على عدم العودة، وحقق ما يستطيعه من شرط التوبة من الذنوب التي تتعلق بحقوق الآدميين، وهو أداؤها أو الاستحلال منها، قبلت توبته، وبرئت ذمته، بفضل الله تعالى.