السؤال :زوجي ترك مسكن الزوجية واستقر في شقة أخرى بمفرده وتركني أنا والأولاد، وتحملت كل المسؤولية، وأقنع أولاده أن الانفصال سيستمر، ويريدُ عدم إعطائي الفرصة للزواج بآخر فهل يُوجَد في الإسلام شيءٌ اسمه الانفصال وأكون على ذمته يحكم كما يريد؟.

الجواب:

دار الافتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :لا يوجد في الإسلام ما يُسَمَّى بالانفصال، وإنما الذي يقوم به زوج السائلة هو هجرٌ وليس انفصالًا، ويحرم عليه تعليقها -بتركها على هذه الحالة- بغير حق: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229].

وأشارت الدار في الفتوي المنشورة علي بوابتها الاليكترونية :ومن حقّ السائلة بل يجب عليها أن تَطْلُبَ الطلاق من زوجها رضاءً أو ترفع أمرها إلى القضاء المختص ليفرق بينهما جبرًا إذا خافت على نفسها الوقوع في الفتنة.

حكم الزواج بالتوكيل العام 

من جانب أخر ردت الدار علي تساؤل نصه ما حكم عقد الزواج بالتوكيل العام

بالقول هذا العقد باطل؛ لأنه لم يحصل فيه توكيل بعقد الزواج أصلًا، بل الذي تم هو توكيلٌ عام بالتصرفات المالية وما في حكمها، ومن المقرر شرعا أن الوكالة لها أركان أربعة

وبحسب الدار فإن هذه الأركان الأربعة تضم الموكِّل، والوكيل، والموكَّل فيه، والصيغة، فالتوكيل بالزواج لا بد أن يُذكَر فيه موضوعُه الموكَّلُ فيه وهو عقد النكاح، والشرع يحتاط في الفروج والأعراض ما لا يحتاط في غيرها، فهذا العقد غير صحيح، ولا يترتب عليه شيء من آثار عقد النكاح، ولستِ له بزوجة كما يدعي، ولا سلطان له عليكِ.

اقرأ أيضا:

اقرأ أيضا: