ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "هل واجب علي إخراج زكاة المال لأخي، مع العلم أنه يدخن السجائر ولا يصلي، ويرتكب هو وأبناؤه وزوجته المعاصي، وأنا غير راضية عن حياتهم؟".

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: 

الزكاة إذا بلغ المال النصاب، وحال عليه الحول، وكان فائضًا عن حاجة الإنسان الأصلية، فإنها تجب على الإنسان، وتخرج بالنسبة الشرعية.
لكن هل هناك أشخاص يجب إعطاؤهم الزكاة؟
ليس هناك أشخاص بعينهم - مثل الأخ - يجب إخراج الزكاة لهم، بل يجب إعطاؤها لكل مسكين أو غارم، وإذا ما وجدت أن أخاك أو أي شخص آخر يفعل المعاصي والفواحش، وأنت غير متقبلة أن تعطيهم الزكاة، لأنهم سينفقونها في المعاصي، فأعطي الزكاة لمن هم أشد احتياجًا منهم، ولا حرج في ذلك.

هل تجوز زكاة المال للأخ الذي لا يعمل؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "هل تجوز زكاة المال للأخ الذي لا يعمل؟".

وأجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: 

نعم، تجوز زكاة المال للأخ الذي لا يعمل، ولا حرج في ذلك.

اقرأ أيضا:

هل رد الأذى والمكائد حلال؟ (الإفتاء تجيب)

هل يجوز إعطاء زكاة المال للأخ المقبل على الزواج؟

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، يقول: "أخي يعد نفسه للزواج وحالته المادية صعبة فهل يجوز إخراج الزكاة له؟".

وأجابت اللجنة، قائلة: 

يجوز إعانة الأخ على تكاليف الزواج ومنحه المال على سبيل الزكاة، إذا كان لا يجد ما يكفيه للزواج فهو لا يخرج عن الأصناف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه .

يقول تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» الآية 60 من سورة التوبة، ومن لا يجد ما يكفيه للزواج فهو فقير أو مسكين فيجوز دفع الزكاة له.

ولأن حاجة الإنسان إلى الزواج قد تكون ملحة فتكون في بعض الأحيان كحاجته إلى الأكل والشرب، ولذلك قال أهل العلم أنه يجب على من تلزمه نفقة شخص أن يزوجه أن كان ماله يتسع لذلك فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواج ولم يكن عند الابن ما يتزوج به، وقد صرح المالكية وغيرهم بأن مال الزكاة إن كان فيه سعة يجوز الإعانة بها لمن أراد الزواج.