في فتوى سابقة قلتم: وأما الصيام: فهو صحيح، لأن الاغتسال من الحيض ليس شرطا في صحته ـ ولكن السؤال لم يكن عن الاغتسال من الحيض بعد الطهر، بل كان عن عدم التحقق من الطهر بتتبع المكان، كما ذكر في فتوى أخرى ، ففي هذه الحالة هل على المرأة إعادة ما صامته بسبب عدم تتبع المكان؟ أم تعذر بسبب الجهل؟.

الجواب:

قال مركز الفتوى بإسلام ويب: الأصل بقاء الحيض، ومن صامت قبل أن تتحقق من الطهر، فإن صومها لا ينعقد، لحصول الشك في طهرها، ومن ثم فعليها إعادة ذلك اليوم الذي لم تتحقق من حصول الطهر فيه قبل طلوع الفجر، ولا تعذر بجهلها عند الجمهور، وقد سئل العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ عن امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض، فلما أصبحت، فإذا هي طاهرة هل ينعقد صومها وهي لم تتيقن الطهر؟ فأجاب: صيامها غير منعقد، ويلزمها قضاء ذلك اليوم، وذلك لأن الأصل بقاء الحيض ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها، وهذا يمنع انعقادها.

وفي فتوى مشابهة قال المركز أن المرأة إذا كانت في آخر الدورة تلتبس عليها علامة الطهر فلم تجد القصة البيضاء ولم تتبين حقيقة الجفاف الذي يعتبر إحدى علامتي الطهر، فإن الجفوف المعتبر طهراً من الحيض يتحقق بإدخال المرأة خرقة في قبلها فتخرج نقية من الدم، فحينئذ يترتب عليها من الأحكام ما يترتب على المرأة التي طهرت من الحيض فتغتسل، فإن رجعت الخرقة ملوثة بالدم فمعنى ذلك أن الحيض لم ينقطع.

أما القصة فلا تخفى على النساء، قال النووي في المجموع: علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة، فإذا انقطع طهرت، سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا. 

وفي المدونة قال ابن القاسم: والجفوف عندي أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة. انتهى.

وعلى الاحتمال الأخير الذي افترضناه لمعنى السؤال فما كان ينبغي لها أن تصوم حتى تتحقق من انتهاء الحيض بوجود إحدى علامتي الطهر، وحيث إنها صامت قبل التحقق من انتهاء الحيض فإذا كان اليومان اللذان صامتهما قبل تحقق الطهر ضمن العادة عندها فعليها أن تقضي صيامهما، وكذلك الحكم إن كانا زائدين على العادة، فإن من الفقهاء من يعتبر الزيادة على العادة حيضا ما لم تتجاوز خمسة عشر يوما أكثر الحيض، ولعل هذا القول هو الراجح.

قال في المهذب في الفقه الشافعي: فإن انقطع لدون اليوم والليلة كان ذلك دم فساد فتتوضأ وتصلي، وإن انقطع ليوم وليلة أو لخمسة عشر يوما أو لما بينهما فهو حيض، فتغتسل عند انقطاعه، سواء كان الدم على صفة دم الحيض أو على غير صفته، وسواء كان لها عادة، فخالف عادتها أو لم تكن. انتهى.

 ومنهم من يعتبر ما زاد على العادة من الطهر حتى تتكرر الزيادة ثلاث مرات، فإذا تكررت ثلاثا اعتبرت حيضا ولزم قضاء الصيام لأنه تبين أنه تغير في العادة.

اقرأ أيضا:

اقرأ أيضا: