ما حكم من يورث الأرض للبنات دون المنازل بل يدفعون لهنَّ ثمنًا بخسًا مقابلها؟.. سؤال ورد إلى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
في إجابته، قال أمين الفتوى إن الله- سبحانه وتعالى- قسم الميراث على الورثة وحدد لكل منهم نصيبا، وإذا مات الإنسان فإن أمواله تنتقل إلى ورثته يشتركون فيها كل بحسب حصته في الميراث.
وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب، أنه لا يجوز لأحد أن يجبر أحدا على تصرف، ولا يجوز له ان يجبره ان يبيع بأبخس الأثمان، ولا يجوز أيضا ان نقول ان البنات ليس لهن في بيت أبيها.
وأكد أمين الفتوى أن كل شخص يكون له حصة شرعية في التركة يجب ان يأخذها ويكون هو حر التصرف بها، ومن تريد أن تبيع لأخيها تبي وتأخذ أجر هذا بحقه.
وأكد شلبي أن عدم إعطاء البنات حقهن حرام ولا يجوز شرعًا.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

ما حكم من قاطع أمه بسبب الميراث لأنها تطالب بحقها؟

تلقى الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من شخص يقول:" ما حكم من قاطع أمه بسبب الميراث لأنها تطالب بحقها؟".
في إجابته، قال أمين الفتوى إن هذا القاطع عاق، مضيفا، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب: هذا يعتبر إجراما، وأخشى على أمثال هؤلاء من سوء الخاتمة، مشيرا إلى أن الباب لسه موجود على هذه الأولاد ان يلحقوا بأمهم ويقبلوا رجليها قبل يديها ويسترضوها.
وحذر أمين الفتوى الأولاد لو لم يفعلوا ذلك من تقبيل يد أمهم، سيلقون من الله- سبحانه وتعالى- ما لا قبل لهم في الدنيا والآخرة.
وكان سؤال آخر تلقته دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها على فيسبوك، تقول فيه السائلة: أمي قاطعتني بعدما طالبتها من ميراثي من أبي وهي تفرق بين المعاملة بيني وبين اخوتي وتمنعني من عطاياها وغير عادلة في المعاملة معي، وهي لا ترد على ولا تكلمني...فهل على ذنب؟
نصح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، السائلة بألا تشغل بالها بتصرفاتها في مالها، وأن تركز في حياتها ولا تهتم بما تفعله أمها، قائلًا إنها لو ركزت في تلك الأمور سوف تتعب ولن يغير ذلك من الأمور في شيء. وأكد شلبي أن عليها أن تعاملها لوجه الله تعالى وأن تبرها وتتحملها مهما كانت، وتصرفاتها سوف يحاسبها الله تعالى عليها، أما كون السائلة طلبت ميراثها من أبيها ورفضت وغضبت، فغضبها لا قيمة له، يقول شلبي، مؤكدًا: "لا عقوق في الحقوق"، فإذا كان لها حق في التركة فلها أن تأخذه وهذا حقها ولا حرمة عليها ومن يرفض ويغضب فهو المخطيء، يقول شلبي "من يرفض يعاند الله سبحانه وتعالى ويرفض تطبيق حقوقه.. ودي مشكلته مش مشكلتك".

اظهار أخبار متعلقة

هل يجوز التنازل عن النصيب في الميراث قبل موت المورث؟

قال مركز الفتوى بإسلام ويب: حقّ المرأة في ميراثها من زوجها؛ ثابت، ولا عبرة بما اتفقا عليه في حياته؛ فالتخارج أو التنازل، أو البيع للتركة قبل موت المورث؛ لا يصحّ.
جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: تنازل الشخص عن الميراث قبل موت المورث، لا عبرة ولا اعتداد به؛ لأنه لا يستحق الميراث إلا بموت المورث، فلا عبرة بتنازله عن الشيء قبل استحقاقه. وموافقة بقية الورثة أو عدم موافقتهم، لا تؤثر في ذلك، فلا اعتداد بتنازله سواء أوافق الورثة أم لم يوافقوا. انتهى.
وأمّا هبة السيارة بالصورة المذكورة، فهي غير نافذة، والسيارة لم تخرج عن ملك صاحبها قبل موته. والدليل على ذلك كونه أبقى حق الانتفاع بالسيارة له طيلة حياته، ولم يخل بينها وبين السيارة.
ومجرد تسليم المفتاح من غير تمكينها منها تمكينا كاملا، تتصرف بمقتضاه فيها بما شاءت من استخدام، أو بيع أو غيره، لا يحصل به القبض المعتبر؛ وبذلك تكون السيارة داخلة في تركة الزوج، وليست ملكاً للزوجة وحدها.
والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على من تمكن مشافهته من أهل العلم المعروفين بالديانة، والرسوخ في العلم، في بلد السائل.
وإذا حصل تنازع بين الورثة؛ فالذي يفصل فيه هو القضاء الشرعي.

اظهار أخبار متعلقة

أخذ نصيبها من الميراث دون رضاها فهل تأخذ من ماله دون علمه؟

تبين لجن الفتوى بسؤال وجواب أنه إن كان له مال عند غيره، ولم يستطع أخذه بوسيلة مشروعة كالتراضي، أو توسيط من يأتي له بمال، أو التقاضي، فإنه إن ظفر بشيء من مال خصمه، أخذ منه قدر حقه، على الراجح من قولي الفقهاء، وتسمى هذه المسألة مسألة الظَّفَر بالحق.
قال العراقي في "طرح التثريب" (8/ 226) في شرح حديث عقبة بن عامر قال: قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يَقرونا، فما ترى في ذلك؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم) رواه البخاري (2461):
" (الرابعة) استدل به البخاري رحمه الله على مسألة الظفر، وأن الإنسان إذا كان له على غيره حق، فمنعه إياه وجحده: كان له أن يأخذ ما قدر عليه من ماله، في مقابلة ما منعه من حقه، فبوب عليه: (باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه). وحكى عن ابن سيرين أنه قال: يقاصه، وقرأ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به [النحل: 126].
وبهذا قال الشافعي، فجزم بالأخذ فيما إذا لم يمكن تحصيل الحق بالقاضي، بأن يكون منكِرا ولا بينة لصاحب الحق. قال: ولا يأخذ غير الجنس مع ظفره بالجنس، فإن لم يجد إلا غير الجنس جاز الأخذ.
وإن أمكن تحصيل الحق بالقاضي، بأن كان مقرا مماطلا، أو منكرا عليه بينة، أو كان يرجو إقراره لو حضر عند القاضي وعرض عليه اليمين، فهل يستقل بالأخذ، أو يجب الرفع إلى القاضي؟ فيه للشافعية وجهان أصحهما عند أكثرهم جواز الأخذ.
وقال ابن بطال: اختلف قول مالك في ذلك، فروى ابن القاسم عنه أنه لا يفعل، وروي عنه الأخذ إذا لم يكن فيه زيادة، وروى ابن وهب عنه أنه إذا لم يكن على الجاحد دين فله الأخذ، وإن كان عليه دين فليس له أن يأخذ إلا بقدر ما يكون فيه أسوة بالغرماء.
وقال أبو حنيفة: يأخذ من الذهب الذهب، ومن الفضة الفضة، ومن المكيل المكيل، ومن الموزون الموزون، ولا يأخذ غير ذلك. وقال زفر: له أن يأخذ العوض بالقيمة.
قال ابن بطال: وأولى الأقوال بالصواب: قول من أجاز، بدلالة الآية، وحديث هند، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها أن تطعم عائلة زوجها من ماله بالمعروف، عوضا عما قصر في إطعامهم، فدخل في معنى ذلك كل من وجب عليه حق لم يوفه، أو جحده؛ فيجوز له الاقتصاص منه " انتهى.
ضوابط جواز الظفر بالحق
وقد سبق في جواب السؤال رقم: (171676) بيان أن الأخذ بمسألة الظفر مقيد بثلاثة أمور، تُعلم من مقاصد الشريعة وقواعدها، ومما قاله أهل العلم:
الأول: ألا يأخذ أكثر من حقه.
الثاني: أن يأمن الفضيحة والعقوبة.
الثالث: ألا يمكنه الوصول إلى حقه عن طريق القضاء، لعدم وجود البينة لديه، أو لسوء إجراءات التقاضي وما يصحبه من كلفة وتأخر.
فإن اختل شرط من هذه الشروط، لم يجز له العمل بمسألة الظفر.
فإن توفرت هذه الشروط، جاز أن تأخذي قدر حقك ممن أخذ مالك بغير طيب نفس منك.

اقرأ أيضا:

كيف يتدارك الأبناء التقصير في حقوق الأم بعد وفاتها؟

اقرأ أيضا:

هل الزواج في شهر شوال مكروه؟