تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أنه مع تعقّد الأمر، وعدم وضوح الحكم الشرعي، وكون الوالد -رحمه الله- لم يحرم ابنه الأكبر من الميراث، بل جعل حقّه بقدر سهمه من أجرة البيت؛ فرارًا مما يخشاه من المشاكل والأضرار؛ فكل هذا يمهّد عذره، ويشير لأنه لم يرد إلا خيرًا، ولم يتعمّد الظلم؛ فنرجو له العفو، والمغفرة، وعلى أية حال؛ فاستغفروا الله تعالى له، وسلوا له الرحمة، والرضوان.

وتنصح: واجتهدوا في مصالحة أخيكم هذا على شيء تتسامحون عليه، وتحتاطون به لذمّة أبيكم.

وتبين أنه بالنسبة لمسألة إجبار الأخ على بيع نصيبه؛ تجنبًا لسكناه في البيت؛ منعًا للمشاكل؛ فهذا إنما يكون عن طريق القاضي، وأما من قِبَل أنفسكم دون رضاه هو، فلا سبيل لكم إلى ذلك.

والذي نراه أن تصطلحوا معه، وتتوسلوا لرضاه بالبيع، بأي سبيل مشروع -كتوسيط الأقارب والوجهاء، أو الزيادة في ثمن نصيبه، ونحو ذلك، كما يمكنكم أن تخيّروه بين شراء أنصبتكم أنتم، أو بيع نصيبه هو، إن كان في ذلك منفعة للجميع.