د. محمد إبراهيم يبين سبق الإسلام بالقواعد القانونية التي تحتاجها البشرية

بقلم | محمد جمال حليم | الاربعاء 12 يناير 2022 - 07:40 م

لا يتوقف عطاء القرآن على مجال بعينه فهو دائم العطاء متنوع الفوائد التي تحتاجها الإنسانية في مجالاتها المختلفة، ومن هذا ملفت إليه د. محمد إبراهيم أحمد (مستشار قانوني)؛ حيث لفت إلى جانب من فيوضات القرآن الكريم في مجال القانون.

وأضاف في مقال له جاء تحت عنوان قواعد قانونية في القرآن الكريم، أن كثيرا من آيات القرآن الكريم تؤصل لقواعد قانونية حاكمة متعددة النفع سبق بها القرآن الكريم.

وذكر د." إبراهيم" عدة أمثلة على ذلك، منها قول الله تعالى في سورة يوسف عليه السلام (قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ ۚ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ) الآية 51 ، مبينا أن القوانين قد نصت على مبدأ إعادة النظر في القضية بعد صدور حكم نهائي فيها حيث نصت المادة 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أن: للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية في الأحوال الآتية:

1-إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.

2-إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها أو قضى بتزويرها.

3-إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.

4-إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

5-إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا.

6-إذا كان منطوق الحكم مناقضًا بعضه لبعض.

7-إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى، وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.

8-لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئة أو إهماله الجسيم.

وأضاف أن المادة 242 من القانون نصت على أن ميعاد الالتماس 40 يومًا، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله، أو حكم بثبوته، أو الذي حكم فيه على شاهد الزور، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة. ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم، الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحًا.

ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.