ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من رجل يريد أن يشتري تلفزيون و سيارة بالتقسيط وسعرهما بالتقسيط يزيد عن سعرهما نقدًا، فهل هذا جائزٌ شرعًا؟.

وأجاب الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة،، مفتي الديار المصرية الراحل بأن الله شرع المعاملات؛ تيسيرًا على العباد، فأحل لهم البيع والشراء قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]. وقال: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: 198]. وقال: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

ومن شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلومًا عند المتعاقدين؛ لأنه أحد العوضين فاشْتُرِطَ العلم به، وكما يجوز في البيع شرعًا أن يكون الثمن حالًّا فإنه يجوز أن يكون مؤجلًا لأجلٍ معلوم بزيادةٍ معلومة؛ فقد روي عن طاوس والحكم وحماد أنهم قالوا: "ألا بأس أن يقول أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا". –انظر: "المغني" لابن قدامة (4/ 177 ط. مكتبة القاهرة)- وذلك لحاجة كل من البائع والمشتري، فالمشتري قد يحتاج إلى السلعة ولكنه لا يمتلك ثمنها نقدًا، والبائع يحتاج إلى الاسترباح؛ لنفقة عياله فتندفع حاجة كل منهما بالبيع بالأجل.

وأما بالنسبة لتحديد الربح فليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة، وظروف التجار والسلع، لكن ينبغي على التاجر أن يتجنب استغلال حاجة الناس ، وعليه مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير ، لأن هذه الآداب التي حثنا عليها الإسلام سبب من أسباب زيادة الرزق والبركة.

اقرأ أيضا:

هل يؤثر أخذ أموال الناس بالحرام على الأهل والولد؟