هل يجوز للإنسان أن يعمل صدقة جارية لنفسه قبل وفاته؟.. "الإفتاء" تجيب
السؤال: هل يجوز للإنسان أن بعمل صدقة جارية لنفسه قبل وفاته.. وما هي الأشياء التي يمكن ان يفعلها كصدقة جارية؟
الجواب
ردت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على سؤال أحد المتابعين يقول فيه: "هل يجوز للإنسان أن بعمل صدقة جارية لنفسه قبل وفاته.. وما هي الأشياء التي يمكن ان يفعلها كصدقة جارية؟.وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا في رده ان الأصل في الصدقة الجارية ان يفعلها الانسان حال حياته.
واستشهد امين الفتوى بحديث ورد عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وتساءل شلبي: لو توفي الإنسان ولم يفعل لنفسه صدقة جارية، فهل يجوز لأحد أقاربه ان تفعل له صدقه جاريه، فرد وقال نعم يجوز لهم، منوها إلى ان الصدقة الجارية أشبه بالوقف.
وأضاف أمين الفتوى، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب: بأنه لو أراد الإنسان ان يفعل لنفسه صدقه جاريه، من الممكن ان يدفع مالا في شيء وهذا الشيء يستمر نفعه لفترات طويلة، ومن هذه الأشياء بناء مستشفى، ودور الأيتام وبناء المساجد والمعاهد والمدارس فكل هذا يدخل في الصدقة الجارية.
السؤال : ما أوجه انفاق الصدقة الجارية ؟
الجواب :
دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل :وجوه الخير التي يصح وضع المال فيها على سبيل الصدقة الجارية كثيرة ميسرة، ويجوز وقف المال لإنفاق ريعه في وجوه الخير وفي إطعام الطعام.
وأشارت في الفتوي المنشورة علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " إلي أن وجوه الخير التي يصح وضع المال فيها على سبيل الصدقة الجارية كثيرة مُيَسَّرة، فالصدقة الجارية من الأعمال الصالحة والقربات التي يتقرب بها إلى الله تعالى وتنفع الميت بعد انتقاله من الحياة الدنيا؛ قال النبي ﷺ: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» (رواه مسلم)،
ما أوجه أنفاق الصدقة الجارية؟
ونبهت الدار إلي الصدقة الجارية هي الوقف ويشترط في الموقوف أن يكون متعينا مما يصح بيعه، وأن يُنتفع به مع بقاء عينه، وأن لا يتعلق به حق لأحد من الناس، ويجوز كذلك وقف المال للإنفاق من ريعه في وجوه الخير ومنها إطعام الطعام.
من ناحية أخري ردت الدار علي تساؤل حول ضمان الأموال في الشريعة الإسلاميةحيث أكدت أن أخذ التعويض عن المتلفات جائز شرعًا، ولا حرمة فيه، ولا فرق بين الخطأ، والعمد في الضمان.
ونبهت الدار إلي أن أخذ التعويض عن المتلفات جائزٌ شرعًا، ولا حرمة فيه، ولا فرق بين الخطأ، والعمد في الضمان، ولا بين كون الشخص صبياً، أو مجنوناً، أو نائماً، أو جاهلاً، فإن ذلك لا أثرَ له في الضمان؛ بل اتفق الفقهاء بحسب الدار على مشروعية الضمان؛ لحفظ الحقوقِ، وحدًا للاعتداء على الأموال التي بها قِوام الحياة، كما اتفقوا على أنَّ الإتلاف سبب من أسباب الضمان؛ فإذا أتلفَ شخصٌ مالاً لآخر عمداً أو خطأً لزمه الضمان، وضمان الأموال يكون بالمثل فيما له مثل؛ لقوله تعالى: ﴿وإن عاقَبتم فعاقِبُوا بمِثلِ ما عُوقِبتم به﴾ [النحل: 126]، وبالقيمة فيما ليس له مثل، وتقدرُ القيمةُ بسعر يوم الإتلاف.
ما حكم إخراج الصدقة الجارية على المتوفَّى العاصي؟
نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، تحت عنوان (دقيقة فقهية) فتواه ردًا على سؤال يقول: ما حكم إخراج الصدقة الجارية على المتوفَّى العاصي؟في إجابته أوضح عاشور الرأي الشرعي، قائلًا: أولًا : العصيان هو فعل المنهيات، أو التقصير في الإتيان بالمأمورات ، سواء كانت المعصية صغيرةً أو كبيرةً ، ومن مات ولم يتبْ من المعاصي فهو في مشيئة الله تعالى وعفوه كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة ، حيث قال الله تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا} [النساء: 116] ، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم أهل العقبة ليلة العقبة فقال لهم : " بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلَا تَسْرِقُوا ، وَلَا تَزْنُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ".
ثانيًا : حثَّ الشرع الشريف على أنْ يَتصدُّقَ الأقاربُ مِن الأحياءِ على أهليهم من الأموات ، كما في حديث السيدة عَائِشَة رضي الله عنها: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا - أي : ماتت - وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ ، فَلِي أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ" . وذلك من الرحمة التي لا يمنعها العصيان قال تعالى: {وَرَحۡمَتِي وَسِعَتۡ كُلَّ شَيۡءٖ} [الأعراف: 156].
وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أكد عاشور أن إخراجَ الصدقات باسم مَن مات عاصيًا هو أمرٌ جائزٌ شرعًا؛ إذ الأصل أنَّ عصيانَ الميت لا يمنع من وصول ثواب الصدقات إليه. وعليه: فيجوز أنْ نفعلَ له من الصدقاتِ الجاريةِ، كالحج والصوم والصدقات وغير ذلك من الأعمال الحسنة ما يوفقنا الله تعالى إليه ؛بل هو أحوجُ إلى هذا.
