يجوز الأخذ بالرخص الشرعية.. بهذه الضوابط

بقلم | محمد جمال | الاثنين 17 اغسطس 2020 - 08:40 م

عندما يشق عليك الأخذ برأي معين في مسألة فقهية ولا تتمكن من تطبيق الحكم إلا بمشقة هنا تتجلى روح الإسلام السمحة التي ترفع عنك الحرج وتشرع الرخص.

على أنه ينبغي أن يعلم أن الرخص شرعت لمصلحة شرعية مراعاة لحال المكلف حتى لا يقع في عنت ولا ينبغي أن يساء استخدام الرخص تساهلاً حتى لا يقدح الأمر في دينه.

والأخذ برخص الفقهاء، يعني اتباع ما هو أخفّ من أقوال الفقهاء، وهو جائز شرعًا لكن بضوابط معينة بيتنها العلماء أهمها ما يلي:

- لا يجوز الأخذ برخص المذاهب الفقهية لمجرد الهوى؛ لأن ذلك يؤدّي إلى التحلّل من التكليف، وإنما يجوز الأخذ بالرخص بمراعاة الضوابط التالية:
أ- أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرة شرعًا، ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال.
ب- أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة، دفعًا للمشقة، سواء أكانت حاجة عامة للمجتمع، أم خاصة، أم فردية.
ج - أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار، أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك.
د- ألا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع، الآتي بيانه في (البند:6).
هـ- ألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع.
و- أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة.
5- حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب هي: أن يأتي المقلّد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر، بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلّدهم في تلك المسألة.
6- يكون التلفيق ممنوعًا في الأحوال التالية:
أ- إذا أدّى إلى الأخذ بالرخص لمجرد الهوى، أو الإخلال بأحد الضوابط المبينة في مسألة الأخذ بالرخص.
ب- إذا أدّى إلى نقض حكم القضاء.
ج- إذا أدّى إلى نقض ما عمل به تقليدًا في واقعة واحدة.
د- إذا أدّى إلى مخالفة الإجماع، أو ما يستلزمه.
هـ- إذا أدّى إلى حالة مركبة لا يقرّها أحد من المجتهدين.