بعض الناس يسبون أشخاصا غير معينين كمن يسب شعباً بأكمله أو بلدا بأهله ثم يريدون أن يتوبوا فماذا يفعلون؟

الجواب:

تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أن تعميم السبّ لأهل بلد أو شعب بأكمله؛ إثم وكذب فاحش، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس فرية اثنان: شاعر يهجو ‌القبيلة ‌بأسرها، ورجل انتفى من أبيه.

وذكرت ما قال الصنعاني في شرح الجامع الصغير: الهجو الشتم بالشعر، وإنما كان شاتم ‌القبيلة ‌بأسرها أعظم فرية؛ لأنه شتم من لا ذنب له، وسب من لا يعرفه، وهتك كم من عرض مصون.

وتضيف أن مثل هذا تلزم التوبة فيما بينه وبين الله تعالى، أما تَعلّق حق كل منهم به، أو وجوب استحلالهم جميعًا؛ فهذا متعذّر، وقد لا يُتصور! ولا سيما باعتبار من مات منهم، ومن سيأتي بعد ذلك؛ ولذلك فإن أهل العلم ينصّون على نفي وقوع الغيبة لقبيلة بأكملها، أو لأهل بلد بأجمعهم؛ أو لأناس غير معينين، قال الخطابي في «أعلام الحديث» عند حديث أم زرع: فيه أن بعضهنّ قد ذكرن عيوب أزواجهنّ، فلم يكن ذلك ‌غِيبة؛ إذ كانوا ‌لا ‌يُعرفون ‌بأعيانهم وأسمائهم, وإنما ‌الغيبة أن يقصد الأعيان من الناس، فيُذكروا بما يكرهونه من القول، ويتأذون به.

وقال السمرقندي في «عيون المسائل»: لو أن رجلًا اغتاب أهل كورة، لم تكن غيبة حتى يسمي قومًا معروفين، وقال الحلبي في «ملتقى الأبحر»: ‌ولا ‌غيبة ‌إلا ‌لمعلوم، فاغتياب أهل لقرية، ليس بغيبة.

وقال زروق المالكي في «النصيحة الكافية»: ذكر رجلين ما اطلعا عليه من رجل، ليس بغيبة، وكذا ذكر ‌غير ‌معين، ولا محصور بأهل بلد وقرية.

ومثل هذا لا يعزّر لحق كل واحد من أهل هذه البلد، بل يعزّر لحق الله تعالى مرة واحدة، قال الحجاوي في «الإقناع»: لو توجّه عليه تعزيرات على معاصٍ شتى، فإن تمحضت لله، واتحد نوعها أو اختلف: تداخلت، وإن كانت لآدمي وتعددت: كأن سبّه مرات، ولو اختلف نوعها، أو تعدد المستحق، كسبّ أهل بلد، فكذلك.

الحاصل:

ومع ذلك؛ فلو استغفر لأهل هذا البلد، وأثنى عليهم بما فيهم من خير؛ لكان ذلك أبرأ لذمّته، وأرجى لقبول توبته.