السؤال: هل يجوز إعطاء الزكاة لأخي لتأسيس شقته؟

الجواب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، يقول فيه السائل: هل يجوز إعطاء أخي الزكاة لتجهيز شقته وشراء أجهزتها مع العلم أني سأعيش معه وسأستفيد من هذه الأشياء؟
"له أجران...أجر الزكاة وأجر الصلة" أجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن علينا أن نفرق بين كون الشقة ملكًا للأخ، فحينها سيكون السائل ضيفًا عليه، والفقير حين يعطى الزكاة صار حرًا يفعل فيها ما يشاء.
وروى وسام أنه ذات مرة تم تقديم أكل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الأكل صدقة جاءت لبريرة مولاته، ولم يكن في الوعاء لحمًا، فسأل عنه قائلًا: ألم يكن في البرمة لحم؟ ولم يكن يطلبه ولكنه يريد أن ينبه على هذا الحكم، وهو جواز التصرف في الصدقة من قبل الفقير كيف يشاء، فقالوا بلى يا رسول الله ولكنك لا تأكل الصدقة، فقال: هي لها صدقة ولنا هدية، فيقول وسام أن إعطاء السائل الزكاة لأخيه لتأسيس شقته حتى وإن كان سيجلس معه قليلًا فهي ملك للأخ وليست ملكًا له، "بخلاف ما لو كانت الشقة مشتركة بينهما".

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

السؤال :هل يجوز أن أُعطي الزكاة لابني أو إلى أبناء ابن عمي المتوفى؟ وهل يلزم القيام بأداء الزكاة عن سنوات مضت؟

الجواب:

دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة :لا يجوز للسائل أن يعطي الزكاة لابنه؛ لأنه مكلف بنفقته شرعًا، ويجوز له أن يعطي أبناء ابن عمه المتوفى إذا كانوا يستحقون شيئًا من الزكاة.

كما يجب إخراج الزكاة عما مضى من السنوات إذا كانت شروطها متوفرة؛ من بلوغ النصاب، وأن يكون المال خاليًا عن الديون، وأن يمر عليه عام قمري كامل.

اعطاء الزكاة للأولاد 

وافادت الدار في الفتوي المنشورة علي بوابتها الاليكترونية :بأن الزكاة فرض على المسلم البالغ العاقل الحر القادر الذي يملك نصابها خاليًا من الديون وحال عليه الحول القمري، والنصاب ما قيمته 85 جرامًا من الذهب، فمن ملك النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة بواقع 2.5%،

وتابعت الدار قائلة :وقد حدد الله تعالى الأصناف الثمانية التي تصرف فيها الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

اظهار أخبار متعلقة

واستدركت الدار بالقول :والمقرر شرعًا أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع الزكاة لأصوله وفروعه؛ لأنه مُلْزَمٌ بنفقتهم شرعًا، أما إخوته وأقاربه فإن كان ملزمًا بنفقتهم فلا يعطيهم من الزكاة، وإن لم يكن مُلْزَمًا بنفقتهم جاز له أن يعطيهم منها بشرط نية الزكاة عند الأداء.

وعليه: فلا يجوز للسائل أن يعطي الزكاة لابنه؛ لأنه مكلف بنفقته شرعًا، ويجوز له أن يعطي أبناء ابن عمه المتوفى إذا كانوا يستحقون شيئًا من الزكاة.

وأشارت الدار إلي أنه  يلزم السائل بإخراج الزكاة عما مضى من السنوات إذا كانت شروطها متوفرة فيما مضى.

إخراج الكفارة في صورة طعام جاف أو مطبوخ

من ناحية اخري ردت الدار علي تساؤل بالقول :هل تخرج الكفارة نيئة أم مطبوخة؟بالقول جمهور الفقهاء يشترطون في إخراج الكفارة التمليك، ولا تكفي عندهم الإباحة أو التمكين؛ لأن التكفير واجبٌ مالي، فلا بد أن يأخذه الفقيرُ معلومَ القدر، خلافًا للحنفية الذين يكفي عندهم في الكفارة تمكين الفقراء من الطعام بدعوتهم إلى غداء وعشاء؛ متمسكين بأصل معنى الإطعام في اللغة، وأنه اسم للتمكين من الطعام لا لتمليكه،

ونبهت الدار إلي أن الله تعالى قال: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، وإطعام الأهلين إنما يكون على جهة الإباحة لا التمليك.

 وخلصت الدار في نهاية الفتوي للقول : فلا مانع من إخراج الكفارة في صورة طعام مطهي أخذًا بقول مَن أجاز ذلك من العلماء، وإن كان الأَولى إخراجه في صورة مواد جافة خروجًا مِن الخلاف؛ لأن الخروج من الخلاف مستحب