ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من امرأة تقول: "هل آثم لرفضي أن أجري عملية حقن مجهري بداعي الأخذ بالأسباب؟ مع العلم أن لدي ابنة عمرها 14 عامًا؟". 

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا.

الأخذ بالأسباب أمر مشروع وجائز ولا حرج فيه، لكنه ليس مفروضًا، ليس امرَا إلزاميًا، يأثم الإنسان عليه، ويدخل الإنسان النار عليه.

فإن أرادت المرأة اللجوء إلى هذا الأمر جائز ولا حرج فيه، ولكن ليس معنى ذلك أنها إن لم تأخذ بالأسباب وتقوم بعملية الحقن بالمجهري فإنها تأثم.

لكن مثل هذه المسائل تحتاج إلى أن يجلس الزوجين معًا، ويبحثا الأمر ويريا أين المصلحة وهل سيستطيعان هذا ام لا؟، وهل تتحمل هذه العملية صحيًا أو نفسيًا أم لا، لكن هذا ليس من الواجبات التي يعاقب عليها الإنسان في الدنيا أو الآخرة.

ما حكم إجراء الحقن المجهري؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "ما هو حكم الحقن المجهري؟".

وأجاب الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية، قائلاً:

الحقن المجهري معناه أن شخصًا لا ينجب لسبب ما، ويذهب مع زوجته للطبيب، ويؤكد أنهما صحيحان، ولكن هناك أسبابًا تمنع وصول حيوان منوي من ملايين الحيوانات المنوية للرجل لبويضة زوجته ليلقحها، وهنا تأتي أسباب العلم والشرع لا يرفضها.

يتم استخراج بويضة الزوجة ويتم وضعها في أنبوب وأخذ جزء من الحيوانات المنوية، وذلك في أثناء قيام الحياة الزوجية، ثم يصل 1 منها لتلقيح هذه البويضة فيتركها مدة أو يعيدها لرحم الزوجة.

ولا حرج في ذلك لأن مني الزوج يلقح بويضة الزوجة حال قيام العلاقة الزوجية ولم تختلط أنساب أو شيء ولا شيء في ذلك، بل ندعو إليه إذا كان الناس في حاجة إليه باستشارة الطبيب المختص.