المربع السكني الذي أعيش فيه بجانب مدرسة؛ مستواها التعليمي والأخلاقي سيء، ويوجد مدرسة أخرى خارج المربع السكني، ولكن مديرها طلب مني تبرعا إجباريا لقبول أبنائي في هذه المدرسة؛ لأنها خارج مربعي السكني. فهل يجوز دفع هذا التبرع الإجباري لقبول أبنائي فى هذه المدرسة؟

الجواب:

قال مركز الفتوى بإسلام ويب: إن كنت تعنين بالتبرع الإجباري أن المدير لا يقبل تسجيل ابنك إلا بدفع مال ليُنفق في صيانة المدرسة، أو الأنشطة المدرسية، ونحو ذلك من المنافع التي تعود على الطلاب، أو على المدرسة؛ فلا حرج عليك في دفع ذلك المبلغ، وكذا لو كانت المدرسةُ خاصةً، وكان المبلغ المطلوب رسوما للدراسة، كما هو ظاهر.

وأما إن كان سيأخذ المال لنفسه؛ فهذه رشوة، والرشوة محرمة، وكبيرة من كبائر الذنوب، ففي حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِيَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ.

ولا تجوز إلا في بعض الحالات؛ كأن يضطر إليها الدافع لدفع ظلم عنه، أو أخذ حق له يتعذر عليه أخذه بدونها، كما بيناه في فتاوى سابقة وقلنا فيها : فالرشوة المحرمة هي ما يتوصل بها المرء إلى باطل، أو إلى ما ليس حقاً له، أو إلى ما هو حق له، لكن كان يمكنه الوصول إليه بغيرها.

وأما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه الذي لا يستطيع أن يتوصل إليه إلا بها، أو يتوصل بها إلى أن يدفع بها ظلم ظالم، فهذه ليست محرمة، وإثمها على آخذها.

جاء في (البحر الرائق) لابن نجيم، أن الرشوة على وجوه أربعة: منها ما هو حرام من الجانبين، ومنها ما هو حرام على الآخذ لا الدافع.

قال في هذا الوجه: إذا دفع الرشوة خوفا على نفسه، أو ماله، فهو حرام على الآخذ، غير حرام على الدافع. وكذا إذا طمع في ماله، فرشاه ببعض المال.

ومنها: إذا دفع الرشوة ليسوي أمره عند السلطان، حل له الدفع، ولا يحل للآخذ أن يأخذ.

ولو دار الأمر -والحالة هذه- بين أن تدفعي الرشوة، وتسجلي ابنك، وبين أن يبقى في مدرسته السيئة؛ فلا بد من الموازنة بين المفسدتين، مفسدة دفع الرشوة، ومفسدة بقاء ابنك في المدرسة، ودفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما.

فينبغي أن تشافهي أهل العلم في بلدك بالسؤال؛ فهم سيكونون أدرى بطبيعة الحال، وواقع الأمر.

اقرأ أيضا:

اقرأ أيضا: