أمي عندها زهايمر، فهل لو لم يقم أبوها بذبح عقيقتها، نقوم نحن بذبح شاة من مالها؟

الإجابــة:

تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أن جمهور الفقهاء على مشروعية الحجر على من كبرت سنه، وتغير عقله.

 وتضيف: وفي هذه الحال: يرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية؛ لأنها وحدها المخولة بالحكم في أمر الحجر.

وتنصح: عليكم أن تحفظوا مال والدتكم حتى تبت المحكمة في أمرها، فإن حكمت بأهليتها، وعدم الحجر عليها، فلا بد من إذنها للتصرف في مالها بالعقيقة، أو غيرها.

وتستطرد : وإن حكمت بالحجر عليها، وأقامت من يتولى أمرها، فلا يجوز له -فضلًا عن غيره- أن يتصرف في مالها إلا بما يصلحه على وجه النظر والاحتياط، وبما فيه حظ لها واغتباط.

وتذكر انه لا يجوز له العقيقة عنها، ولا التصدق من مالها، ولا غير ذلك من التبرعات، ولو بإذنها.

ومما يؤكد هذا أن مشروعية عَقَّ الكبير عن نفسه، محل خلاف بين أهل العلم.

قال ابن قدامة في المُغني: إن لم يعق أصلا، فبلغ الغلام، وكسب، فلا عقيقة عليه. وسئل أحمد عن هذه المسألة، فقال: ذلك على الوالد. يعني لا يعق عن نفسه؛ لأن السنة في حق غيره. اهـ.