لجنة تتألف من 150 مواطنا فرنسيا، تم اختيارهم بصورة عشوائية وسحبت أسماؤهم بالقرعة، شكلها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لتقديم اقتراحات لمواجهة أزمة المناخ، وقد أقر مؤتمر المواطنين الفرنسيين توصياته للرئيس، يوم الأحد 21/6، وتضمنت التوصيات قرارا بتنظيم استفتاء حول إدراج مكافحة التغير المناخي في دستور البلاد واستحداث مفهوم جريمة قتل البيئة.

أقر مؤتمر المواطنين الفرنسيين بشأن البيئة المكلف، اقتراح تدابير بهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 40٪، بغالبية كبرى، ويقوم مبدأ الطلب، على إجراء استفتاء لإدراج مفهوم حماية البيئة والتنوع الحيوي "ومكافحة الاضطرابات المناخية" في مقدمة الدستور وفي المادة الأولى منه.

المشاركون رفضوا فكرة استخدام هذا الاستفتاء لطرح اسئلة على الفرنسيين تتعلق بتدابير أخرى، معاكسين بذلك موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال إنه يتمنى تنظيم استفتاء يتضمن عدة أسئلة.

ورفض المؤتمر فكرة طرح 10 حزم من الأسئلة في الاستفتاء، تتراوح بين الترميم الحراري الإلزامي للمباني وإجراءات لخفض استخدام السيارة الفردية، وقال أحد المشاركين "نعم لطرح مسألة الدستور وجريمة قتل البيئة في استفتاء. أما البقية فعلى السلطة أن تتحمل مسؤولياتها" ملخصا بذلك الحجج التي عرضها غالبية المشاركين.

الرئيس الفرنسي كان قد قرر تنظيم هذا المؤتمر غير المسبوق في فرنسا، والذي يندرج في إطار الديموقراطية التشاركية، بعد أزمة حركة "السترات الصفر" التي نجمت عن إعلان فرض رسم كربون على المحروقات، وسيستقبل المشاركين في 29 حزيران/يونيو.

اقرأ أيضا:

ولم يطرح المؤتمر مجددا فكرة الرسم على المحروقات لكنه اقترح حوالي 150 إجراء آخر.

وأكثر الاقتراحات التي انتشرت بين الجمهور وأجهزة الإعلام، يتعلق بتخفيض ساعات العمل إلى 28 ساعة أسبوعيا، على أن ينخفض عدد أيام العمل الأسبوعية إلى أربعة أيام، ولكن الاقتراح استبعد بغالبية كبيرة (65%) السبت، واللافت هو انه كان الإجراء الوحيد الذي لم يقر.

اقرأ أيضا:

اقرأ أيضا: