اختلف بعض العلماء حول عرض الملابس الداخلية النسائية بشكل مثير للشهوة، إذ أكد البعض أنه لا حرج في بيع ملابس النساء الداخلية, ولكن لا يجوز عرضها ومشاهدة العملاء لها بصور النساء أو الصور المجسمة،
وإذا كان العرض خاصًا بالنساء, وعلى صور ناقصة: فيجوز عرض ما كان منها ساترًا للعورة دون غيره
فلا حرجَ في التعاملِ بيعًا بهذه الملابسِ من حيثيتين:
- من حيثُ الملابسُ في ذاتها، فهي ملابسُ داخليةٌ تلِي العورةَ، وموضوعةٌ في الغالبِ لغرضٍ صحيحٍ لا يَطلِّع عليها الناس إلاّ الزوجانِ.
- ومن حيثُ المعاملةُ: فلا مانعَ من أنْ يبيعَ الرجلُ الملابسَ الداخليةَ للنساءِ إذا تقيَّدتِ المعاملةُ بالضوابطِ الشرعيةِ منْ كلا الجانبينِ كانتفاءِ الخلوةِ، والنظرِ المحرَّمِ، وعدمِ اللَّمسِ، وعدمِ المباسطةِ، والخضوعِ في القولِ، والاحتجابِ والتسترِ، وأن يكونَ الكلامُ فصلاً غير مسترسلٍ، وفي حدودِ ما تدعُو الحاجةُ، ونحو ذلكَ من القيودِ والضوابط.
وقال البعض إنه إذَا كانَ يجوزُ بيعُ الملابسِ الداخليةِ للنساءِ فلا يجوزُ عرضُ تلكَ الملابسِ علَى المجسَّمَاتِ النسَائيةِ عَلَى واجهةِ المحلاَّتِ بمرأَى منَ الناسِ بما يثير شهوة الرجال في الطرقات.

اقرأ أيضا:

"زواج التجربة"| "الأزهر" و"الإفتاء" يحسمان الجدل