أثناء قيامي بتجهيز بيتي (تشطيب) اتفقت مع البليط (المبلط) على سعر محدد للمتر، ووقت محدد للانتهاء على أن أقوم بالدفع له كل نهاية أسبوع, علما أنه توقع الانتهاء من التبليط خلال شهر. قام بتبليط البيت بأكثر من الوقت المتفق عليه, وكنت أدفع له في نهاية كل أسبوع المبلغ المتفق عليه, وفي آخر يوم أنهى عمله قمت بتفقد المنزل بعد التنظيف، فوجدت عيوبا كثيرة جدا في عمله، لا يمكن تغافلها, حيث انكسرت أكثر من بلاطة أثناء تركيب الأبواب خصوصا في الحمامات، بسبب عدم وجود إسمنت خلف البلاط، ووجود فراغات، وهو أمر لا يجب أن يكون, عدا عن الميلان في الأرض بعكس اتجاه المصرف وتجمع المياه في بقعة معينة.

بناء عليه، طلبت منه العودة، وإزالة بلاط منطقة المطبخ، وهو أسوأ مكان غير متقن, وتحمل تكاليف إزالته وتبليطه مرة أخرى, وكنت لم أدفع له ما تبقى له من آخر دفعة، وكانت تبلغ قرابة مائة دينار أردني فقط, علما أن التكلفة الإجمالية كانت قرابة 2000 دينار، تبقى منها مائة فقط.

وأصررت أنني لن أدفع له المبلغ المتبقي نظرا لعدم إتقان العمل, والمنظر كان سيئا, إلا في حال قيامه بتعديل المطبخ على حسابه, فرفض ورفضت، وبقي الأمر هكذا.

هل يحق لي عدم دفع المتبقي بسبب عدم إتقان العمل؟

علاوة على ذلك، حصل معي أيضا مع الرجل الذي دهن البيت، وعمل الجبس، وتأخر عليَّ ثلاثة أشهر فوق الوقت المتفق عليه، مما اضطرني للبقاء في الإيجار، وعدم مقدرتي تكملة باقي التشطيب بسببه، وقام بتسليمي العمل غير منتهٍ، وغير متقن، وقمت بإحضار شخص آخر لتصويبه، وبقي للدهَّان مبلغ أيضا قرابة 300 دينار، لم أدفعها لنفس السبب. فهل يجوز لي؟

الجواب:

قال مركز الفتوى بإسلام ويب في إجابته: إن كان الحال كما ذكرت؛ فمن حقّك أن تحسم من أجرة العامل ما يقابل تعويض عيوب عمله، وفق تقدير أهل الخبرة، وكذلك الحال بخصوص العامل الذي تأخر في إتمام العمل، ولم يعمله على الوجه المتفق عليه؛ فيجوز لك أن تحسم من أجرته بقدر تعويض العيوب، وتعويض الضرر الذي أصابك من التأخير، لكن تقدير هذه الأمور لا بد من الرجوع فيه إلى أهل الخبرة.

وأوضح مركز الفتوى أن هذا النوع من الإجارة تكون الإجارة على العمل ذاته لا على المدة، ولذلك فإن الأجير لا يستحق الأجرة إلا بإنجاز العمل المتفق عليه بالصفة المتفق عليها، فإذا حصل منه تقصير يؤدي إلى عدم إكمال عمله، أو أكمله لكن ليس على الوجه المطلوب، فللمستأجر أن يأخذ ما يقابل النقص الحاصل في العمل، ويحدد هذا المقابل أهل الخبرة بهذا العمل، كما يجوز لصاحب العمل أن يقبل النقص من باب المسامحة وإقالة العثرة، وله على ذلك أجر وثواب، .

قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: وإن استأجره لبناء فلما أكمله انهدم وكان الخلل في الصنعة لا في الآلة ضمن, والرجوع في ذلك إلى أهل العرف, فإن قالوا هذه الآلة قابلة للعمل المحكم وهو المقصر لزمه غرامة ما تلف.

وقال النووي في المنهاج: لو أعطاه ثوبا ليخيطه فخاطه قباء وقال: أمرتني بقطعه قباء، فقال: بل قميصا فالأظهر تصديق المالك بيمينه, ولا أجرة عليه, وعلى الخياط أرش النقص.

فإن حكم أهل الخبرة بأن النقص، أو العيب في عمل هذا العامل يساوي المبلغ الذي خصمه السائل من الأجرة المتفق عليه، فلا حرج عليه، وإن كان هذا المبلغ أكبر من قيمة النقص، فعلى السائل أن يرد هذا الفارق للعامل.

اقرأ أيضا:

اقرأ أيضا: