لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلا : إن حال هذه المرأة التي اسقطت جنينا لا يخلو من أمرين الأول: أن يكون السقط تام الخلق أو يكون قد استبان خلقه من يد ورجل أو غير ذلك فتكون المرأة في حكم النفساء. وهو المفتي به من قول الحنفية والحنابلة. فلا يحل لها الصلاة أو الصيام كما لا يحل لزوجها أن يجامعها حتى تطهر من دم النفاس أو تتم أربعين يوماً . ولا حد لأقل دم النفاس فإن انقطع عنها ولو لساعات طهرت واغتسلت. وإن زاد الدم عن الأربعين يوما فهوى كالمستحاضة تتوضأ لكل صلاة.
اللجنة استدلت علي ذلك بما قاله المرداوي: يثبت حكم النفاس بوضع شيء فيه خلق الإنسان، على الصحيح من المذهب، ونص عليه.
أما الأمرالثاني الذي يخص المرأة التي اسقطت جنينها فيتعلق بكون السقط لم يستبن خلقه فتأخذ حكم المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وتصلى به ما شاءت وتصوم وغير ذلك. وهو المفتي به أيضًا من قول الحنفية والحنابلة.
فتوي مجمع البحوث استدلت كذلك بما قال السرخسي من الحنفية: فأما إذا أسقطت سقطاً، فإن كان قد استبان شيء من خلقه فهي نفساء فيما ترى من الدم بعد ذلك، وإن لم يستبن شيء من خلقه فلا نفاس لها].
فيما قال ابن قدامة من الحنابلة: إذا رأت المرأة الدم بعد وضع شيء يتبين فيه خلق الإنسان، فهو نفاس. نص عليه - أي الإمام أحمد - وإن رأته بعد إلقاء نطفة أو علقة، فليس بنفاس