تؤكد لجنة الفتوى بــ"سؤال وجواب" أن من تعرض للظلم والحرمان من الترقية وزيادة الراتب فسبيله أمران:

الأول: شكاية هذا المدير لمن فوقه أو للقضاء إذا كانت الوظيفة حكومية.

الثاني: ترك العمل والبحث عما هو أنفع وأفضل.

وتضيف: لا يجوز له أخذ شيء من المال خفية؛ لأنه سرقة وخيانة وليس ظفرا بالحق؛ إذ لا يثبت له حق مالي هنا، حتى يترقى بالفعل، أو يتفق مع الإدارة على راتب أعلى، وأما مع بقاء الدرجة والراتب كما هو، فلا حق له في الزيادة.

وتوضح: أن عليه أن يسعى للترقية، أو تغيير بنود العقد، إما برضى المدير أو بسلطة من فوقه، فإن لم يستطع، فليس أمامه إلا الصبر أو ترك العمل.

والمقصود بالظفر السائغ: أن يثبت للإنسان حق مادي، كراتب متأخر، أو علاوة أو مكأفاة استحقها ولم تصرف له، أو دين يماطل فيه صاحبه، ثم يعجز عن أخذه بالوسائل المشروعة، فهذا إن وجد مالا، وأمن الاتهام بالسرقة، ولم يأخذ إلا قدر حقه، جاز له في أحد قولي أهل العلم.

وأما السائل فلم يثبت له حق مادي؛ لأنه لم يتغير راتبه بترقية أو اتفاق.