كشفت دعوى قضائية عن اتفاق بين شركتي جوجل و فيسبوك، حال واجها تحقيقًا في اتفاقهما للعمل معًا في الإعلان عبر الإنترنت، وفقًا لنسخة غير منقحة من دعوى قضائية رفعتها 10 ولايات ضد غوغل الأسبوع الماضي.

ويزعم عشرة من المدعين العامين الجمهوريين، بقيادة تكساس، أن الشركتين أبرمتا صفقة في سبتمبر 2018 وافقت فيها فيسبوك على عدم التنافس مع أدوات جوجل الإعلانية عبر الإنترنت مقابل معاملة خاصة عند استخدامها.

وقالت الدعوى القضائية نفسها إن شركتي جوجل وفيسبوك على علم بأن اتفاقهما يمكن أن يؤدي إلى تحقيقات بشأن مكافحة الاحتكار. وفقاً لما ذكرته "وول ستريت جورنال"، بحسب "العربية.نت".

وتوضح نسخة المسودة بعض أحكام العقد، والتي تنص على أن الشركات "سوف تتعاون وتساعد بعضها بعضا في الاستجابة لأي إجراء لمكافحة الاحتكار، وتُبلغ الطرف الآخر على الفور وبشكل كامل بأي اتصال حكومي متعلق بالاتفاقية".

جاء في الدعوى أن كلمة [مكافحة الاحتكار] مذكورة في عقد الشركات بما لا يقل عن 20 مرة".

وقال متحدث باسم جوجل، إن مثل هذه الاتفاقيات بشأن تهديدات مكافحة الاحتكار شائعة للغاية، وأضاف أن الادعاءات غير دقيقة "نحن لا نتلاعب"، مضيفًا أن الصفقة لم تكن سرية وأن فيسبوك يشارك في مزادات إعلانية أخرى. لا يوجد شيء حصري بشأن مشاركة فيسبوك ولا يتلقون بيانات لم يتم توفيرها بالمثل للمشترين الآخرين".

الدعوى المنقحة التي تم رفعها الأسبوع الماضي لم تذكر رئيس العمليات في فيسبوك، شيريل ساندبرغ، رغم أنها من وقعت الصفقة مع جوجل.

كما تستشهد نسخة المسودة أيضًا برسالة بريد إلكتروني حيث أخبرت ساندبرغ الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ والمديرين التنفيذيين الآخرين: "هذه صفقة كبيرة من الناحية الاستراتيجية".

وقال متحدث باسم فيسبوك: "أي ادعاء بأن هذا يضر بالمنافسة أو أي تلميح بسوء سلوك من جانب فيسبوك لا أساس له من الصحة".

اقرأ أيضا:

النسخة النهائية للدعوى لم تكشف عن تفاصيل عامة حول قيمة الصفقة. تنص المسودة على أنه بدءًا من السنة الرابعة للصفقة، فإن فيسبوك مقيد بإنفاق ما لا يقل عن 500 مليون دولار سنويًا في مزادات الإعلانات التي تديرها غوغل.

بالإضافة إلى الدعوى المرفوعة في تكساس، تعرضت شركة غوغل الأسبوع الماضي في دعوى قضائية منفصلة لمكافحة الاحتكار انضم إليها 38 مدعيًا عامًا ، زعموا أنها حافظت على احتكار سوق البحث على الإنترنت من خلال عقود وسلوك مانع للمنافسة.

وطعنت غوغل أيضًا في الادعاءات في تلك الدعوى، بالإضافة إلى دعوى قضائية سابقة رفعتها وزارة العدل في 20 أكتوبر بشأن ممارسات احتكارية مزعومة.

اقرأ أيضا:

اقرأ أيضا: