هل تنازل المرأة عن حقها في المبيت يجبر العدل الواجب على الزوج؟
بقلم |
خالد يونس |
الاحد 16 مايو 2021 - 08:00 م
هل إذا كان هناك رضا من الزوجة الثانية بأن تقبل زوجها في أيام معينة، وهي في بلد آخر، يجبر العدل؟ أم يجب على الزوج قسمة الأيام؟
الجواب:
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: قد بينا في فتاوى سابقة أنه يجوز للزوجة أن تتفق مع زوجها على إسقاط حقها في المبيت، وتكتفي منه باللقاء في أوقات، أو أيام معينة، وعند ذلك لا يلزمه العدل، ولا القسم لها في المبيت؛ لتنازلها عن حقها برضاها.
جاء في المغني لابن قدامة: ويجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها, أو لبعض ضرائرها, أو لهن جميعا.. فإذا رضيت هي والزوج جاز، لأن الحق في ذلك لهما لا يخرج عنهما.
وفي التاج والإكليل للموَّاق المالكي: من المدونة: إن رضيت بترك أيامها وبالأثرة عليها على أن لا يطلقها جاز.
اقرأ أيضا:
حالتان فقط يجوز فيهما ممارسة العادة السريةاقرأ أيضا:
طلب منها زوجها ألا تكلمه.. هل تأثم إن وافقته؟اقرأ أيضا:
هل أتصدق بثمن "اللقطة" عن صاحبها إذا لم أجده؟
