ما حكم عمل عمليات التجميل وتكبير الصدر؟.. أمين الفتوى يجيب
بقلم |
مصطفى محمد |
الاحد 16 مايو 2021 - 11:31 م
أجابت دار الإفتاء المصرية، في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على سؤال إحدى المتابعات بشأن حكم عمل عمليات التجميل، وهل هو جائز أم لا.
وأوضح الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إن عمليات التجميل أشكال وألوان فيه منها المباح والمكروه والمندوب والحرام، مضيفا أن من تعرض لحادث أو ولد بعيب خلقي تسبب له في أزمة نفسية ويسخر منه الناس بسببها، فيشرع له أن يعالج هذا الأمر.
أما من ترغب في أن تقوم بعملية من عمليات التجميل في غير حاجة أو ضرورة مثل تكبير الصدر مثلًا فهذا أمر محرم لأنه كشف عن العورة لسبب غير ضروري، فهي ترغب فقط في تكبير الصدر حتى تبدو أجمل وأكثر إثارة، وأكد ممدوح "حرام حتى لو لزوجك"، ومثلها من العمليات فهو محرم، وأكد ممدوح أن التجميل فيه أنواع مختلفة والقول فيه كالفتوى يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة.
وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية حول حكم التجارة في بعض منتجات التي تدخل في عمليات التجميل، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء أن التجارة في مثل هذه المنتجات جائزةٌ شأن غيرها من السلع ذات الوجهين: الجائز والممنوع، يجوز بيعها وتأجيرها وإجراء العقود عليها؛ لعدم تَعَيُّن الحُرمة فيها، وأخذًا بظاهر التعامل واستيفائه لأركانه وشروطه وعدم مباشرة البائع أو المؤجر للممنوع، وعدم تيقن حصوله.
وأكد جمعة أن الأصل البراءةُ وعدم زوال اليقين بمجرَّد الشك؛ وهو ما عليه الحنفية، والشافعية في مقابل الأصح عندهم.
وأوضح الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إن عمليات التجميل أشكال وألوان فيه منها المباح والمكروه والمندوب والحرام، مضيفا أن من تعرض لحادث أو ولد بعيب خلقي تسبب له في أزمة نفسية ويسخر منه الناس بسببها، فيشرع له أن يعالج هذا الأمر.
أما من ترغب في أن تقوم بعملية من عمليات التجميل في غير حاجة أو ضرورة مثل تكبير الصدر مثلًا فهذا أمر محرم لأنه كشف عن العورة لسبب غير ضروري، فهي ترغب فقط في تكبير الصدر حتى تبدو أجمل وأكثر إثارة، وأكد ممدوح "حرام حتى لو لزوجك"، ومثلها من العمليات فهو محرم، وأكد ممدوح أن التجميل فيه أنواع مختلفة والقول فيه كالفتوى يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة.
وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية حول حكم التجارة في بعض منتجات التي تدخل في عمليات التجميل، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء أن التجارة في مثل هذه المنتجات جائزةٌ شأن غيرها من السلع ذات الوجهين: الجائز والممنوع، يجوز بيعها وتأجيرها وإجراء العقود عليها؛ لعدم تَعَيُّن الحُرمة فيها، وأخذًا بظاهر التعامل واستيفائه لأركانه وشروطه وعدم مباشرة البائع أو المؤجر للممنوع، وعدم تيقن حصوله.
وأكد جمعة أن الأصل البراءةُ وعدم زوال اليقين بمجرَّد الشك؛ وهو ما عليه الحنفية، والشافعية في مقابل الأصح عندهم.
اقرأ أيضا:
العلماء في زمن الفتن.. الأدب عند الحاجة والإخلاص عند الإجابةاقرأ أيضا:
سُرقت دراجته فأعطاه السارق بدلها دراجة مسروقة.. فما الحكم؟
