أنا امرأة في منتصف الثلاثينيات، وقد توفي عني زوجي وترك لي 3 أبناء صغار، حيث تزوجت صغيرة، والآن هم في مرحلة الشباب تقريبًا، تعرفت على شخص محترم، وعرض عليّ الزواج (عرفي)، فوافقت حتى لا أزعج أولادي، فهل هذا الزواج صحيح، علمًا بأنه تم على ورق وليس أمام المأذون؟

بداية: الزواج العرفي، لابد له من شروط حتى يكون مكتمل الأركان، وأهم ركن هو الإشهار بالتأكيد، فضلاً عن وجود وولي، لقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي»، أما إن كان في الخفاء تمامًا ولا يعلمه أحد سواكما فالأمر يحتاج لمعاودة دار الافتاء سريعًا، لأن العديد من العلماء لم يعترفوا بمثل هذا الزواج وإن كان الرجل والمرأة ناضجين.

الإخفاء

العلماء يقولون: إنه لا بأس أن يخفي الرجل المتزوج زواجه الثاني على زوجته الأولى وأولاده منها، وأيضًا المرأة من الممكن أن تخفي زواجها الثاني على أولادها من زواجها الأول، لكن إتمام شروط الزواج، هي الولي والشهود، بدونهما يصبح الأمر بحاجة ماسة جدًا لمعاودة أهل العلم، سواء في دار الافتاء أو الأزهر الشريف.

وكثير من العلماء يؤكدون أنه الأولى بالمرأة أن تجتنب كل ما يمكن أن يكون سببًا لأن يساء بها الظن برؤية الناس من يدخل عليها من الرجال، أو يخرج، ولا يعرفون أنه زوجها؛ فالابتعاد عن مواطن الشبهات مطلوب شرعًا.

خلاف العلماء

بالتأكيد الخلاف بين العلماء رحمة، لكن أيضًا من المهم جدًا أن يعود أهل العامة إلى أهل العلم للسؤال في مثل هذه الأمور، حتى لا يقع في خطأ عظيم وهو لا يدري، فعند الحنفية يجوز عقد الزواج بين الرجل والمرأة بغير إذن ولي المرأة، إلا أن جمهور العلماء أفتوا بغير ذلك تمامًا، مستدلين بقول النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام: « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل».

أما فيما يخص إتمام الزواج دون عقد يثبت في المحاكم فقد أقره العلماء، شرط حضور وليها وإذنه، إلا أن التثبيت في المحكمة إنما يحفظ حقوق المرأة من أكثر من ناحية، الأولى: حقوقها المادية ومهرها وما إلى ذلك.. والثانية: أن يعلم الناس أنها متزوجة ولا يظنون بها الظنون، فاتقاء الشبهات من الإسلام.

اقرأ أيضا: