ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "ما هو حكم الكذب عندما تكون مجبرًا على الكذب؟". 

وأجاب الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: 

الأمر لا يُسأل هكذا بشكل عام، لأن الكذب لا يكون إلا في أحوال ضيقة، ولا يكون كذبًا بمعنى الكذب، وإنما يكون بمعنى التورية، كأن يذكر الرجل مثلا زوجته بكلام طيب، حتى ولو لم يكن فيها هذه الخصال الطيبة، ولكن تطيبًا للخاطر، أو يقول كلامًا يصلح به بين اثنين، فهذا من الكلام المباح.

أما أن يكذب شخص كذبا يترتب عليه ضياع الحقوق أو طمسها فهذا لا يجوز، إلا إذا كانت هناك مفسدة عظيمة جدًا بحيث إنها يترتب عليها مصائب.

ويجب على المسلم ألا يضع نفسه في مأزق يضطره للكذب لأن الكذب كله حرام، إلا ما في الأحوال التي جاءت في نص الحديث، وقلنا إنه نوع من أنواع التورية وليس الكذب الذى قد يفهمه البعض في هذا الزمان.

وقد جاء عن السيدة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها أنها قالت: "لم أسمع النبي ﷺ يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها".

اقرأ أيضا:

الرد على من يدعي أن السنة ليست وحيًا من الله تعالى