ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من امرأة تقول: "تشاجرت مع زوجتي، وكان ضاغطًا على أعصابي جدًا، وقلت له سوف أترك البيت، وهو طلب مني أكثر من مرة ألا أغادر، لكنه لم يحلف علي، وأنا خرجت وعدت في اليوم التالي، فهل هذه معصية"؟.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:

هو قال لك لا تغادري المنزل، وهذا بيتك، والقرآن يقول: "لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ"، القرآن نسب البيت إلى المرأة، إذا كان هو "زعلان" يتفضل يخرج من البيت ويذهب إلى مكان آخر، لكنه لا ينبغي عليك أن تتركي البيت، خاصة وأنه طلب منك ألا تتركيه، وهو "صعبان" عليه أنك غادرت البيت، وكان يجب ألا نكبر المشكلة، ولكن استغفري، واستسمحي زوجك، وقولي له: أنا بعد ذلك سوف أسمع كلامك ولن أترك البيت.

اظهار أخبار متعلقة

هل يجوز للمرأة الخروج بدون إذن زوجها؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: "هل يجوز للمرأة الخروج بدون إذن زوجها؟".

وأجاب الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: 

لا يجوز خروج الزوجة دون إذن زوجها، فمثلا إذا هي استأذنته لتذهب إلى والدها، ثم أراد والدها وهى في منزله أن يخرج بها لأى مكان آخر فيجب استئذان الزوج.

المرأة بزواجها خرجت من ولاية والدها وأصبحت في ولاية الزوج، ثم إن استئذان الزوج الآن لم يعد بالأمر الصعب مع وجود التليفون وغيره.

وقالت دار الإفتاء المصرية :"جعلت الشريعة الإسلامية حقوق الزوجية وواجباتها متقابلة؛ فحين ألزمت الزوج بالإنفاق على زوجته في حدود استطاعته أوجَبَتْ على الزوجة طاعته بالاستقرار والاحتباس له في منزل الزوجية، فإذا استوفت المرأة مُعَجَّلَ صداقها فهي مأمورة بملازمة بيت الزوجية وعدم الخروج منه إلا بإذنه ما عدا الأحوال التي أُبِيح لها الخروج فيها كزيارة والديها كل أسبوع مرة، فإن خرجت الزوجة من مسكن الزوجية ثم امتنعت عن العودة إليه لغير عذر فهي ناشز لا نفقة لها من تاريخ امتناعها...والله سبحانه وتعالى أعلم".

وشددت على أنه "لا يجوز للزوجة الذهاب إلى المسجد للصلاة دون إذن زوجها، بل إن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ» رواه أحمد وغيره، أما إذا كان ذَهابُها لتعلُّم العلم الواجب -وهو فرض العين- فهو واجبٌ لا يحتاج لإذنه، إلا إذا وفَّرَ لها وسائل تعلُّم هذا العلم في بيتها، ولا يجوز لها أيضًا زيارة أقاربها أو صديقاتها إلا بإذنه".

وتابعت دار الإفتاء: "وعلى الزوجة أن تحافظ على مال زوجها؛ فلا تتصرف فيه إلا في حدود ما تسمح به نفسُه، ومع سماح نفسه ينبغي أن يكون ذلك بإذنه، أما إن كان كثيرًا أو قليلًا لا تسمح به نفسه فيحرم عليها".