ما حكم من نام، واستيقظ، وصلى الصلاة قضاء؟

إن من غلبه النوم عن الصلاة مع بذله الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ لا إثم عليه، كما جاء في حديث أبي قتادة مرفوعا: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. أخرجه مسلم. وأخرجه أبو داود بلفظ: لَيسَ في النوم تفريط، إنما التفريطُ في اليَقَظةِ.

قال الشوكاني: وظاهر الحديث أنه لا تفريط في النوم سواء كان قبل دخول وقت الصلاة أو بعده قبل تضيقه، وقيل: إنه إذا تعمد النوم قبل تضيق الوقت واتخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصلاة لغلبة ظنه أنه لا يستيقظ إلا وقد خرج الوقت كان آثما، والظاهر أنه لا إثم عليه بالنظر إلى النوم، لأنه فعله في وقت يباح فعله فيه فيشمله الحديث، وأما إذا نظر إلى التسبب به للترك فلا إشكال في العصيان بذلك، ولا شك في إثم من نام بعد تضيق الوقت لتعليق الخطاب به، والنوم مانع من الامتثال، والواجب إزالة المانع .اهـ.

وسئل الشيخ ابن باز: إنني أضيع صلاة الصبح أحيانا بالنوم، فهل علي إثم بذلك؟ فأجاب: فإن هذا فيه تفصيل: إذا كان النوم غلبك وليس لك اختيار، فالنوم ليس فيه تفريط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة ـ أما إذا كنت تستطيعين أن تقومي للفجر بوضع الساعة المنبهة، أو بتكليف من لديك من أهلك بإيقاظك، ثم تساهلت فتأثمين بهذا، وعليك خطر، وعليك أيضا أن تبكري بالنوم، وألا تسهري حتى تستطيعي أن تقومي للفجر، فإذا تساهلت بالسهر، أو بعدم وجود الساعة المنبهة، أو بعدم توكيل من يوقظك فأنت كمتعمدة.

وحجة من رأى التأخير: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها في المكان الذي ناموا فيه، وهو لا يدل إلا على التأخير اليسير الذي لا يصير صاحبه مهملاً معرضًا عن القضاء، بل يفعله لتكميل الصلاة، من اختيار بقعة. انتهى.

وذهب الشافعية إلى أن من أخر الصلاة لعذر ـ كنوم أو نسيان ـ فالقضاء عليه على التراخي، وأما من أخرها عمدا فالصحيح عندهم أن قضاءه على الفور، قال النووي ـ رحمه الله: من لزمته صلاة  ففاتته لزمه قضاؤها سواء فاتت بعذر أو بغيره، فإن كان فواتها بعذر كان قضاؤها على التراخي ويستحب أن يقضيها على الفور، قال صاحب التهذيب: وقيل: يجب قضاؤها حين ذكر للحديث، والذي قطع به الأصحاب أنه يجوز تأخيرها، لحديث عمران بن حصين، وهذا هو المذهب، وإن فوتها بلا عذر فوجهان كما ذكر المصنف أصحهما: عند العراقيين أنه يستحب القضاء على الفور، ويجوز التأخير كما لو فاتت بعذر، وأصحهما عند الخراسانيين: أنه يجب القضاء على الفور، وبه قطع جماعات منهم أو أكثرهم. ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه، وهذا هو الصحيح، لأنه مفرط بتركها، ولأنه يقتل بترك الصلاة التي فاتت، ولو كان القضاء على التراخي لم يقتل. انتهى.

وبما مر يتبين لك أن الواجب عليك إذا استيقظت بعد فوات وقت الصلاة أن تبادر بها، لوجوب القضاء على الفور، وعند الشافعية أن ذلك لا يلزمك، ولك أن تستمر في النوم ما دام الوقت قد خرج ثم تصلي إذا استيقظت وقول الجمهور أحوط.

وأما ما حدث مع والدتك: فاعلم أنه لا إثم عليها في النوم قبل دخول الوقت ولم يكن يلزمها انتظار الفجر حتى تصليه، وأما إن دخل الوقت فيحرم النوم على من علم أنه لا يستيقظ، إلا بعد خروجه حتى يصلي، قال في الفواكه الدواني: النَّوْمُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ لَا حَرَجَ فِيهِ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ جَوَّزَ نَوْمَهُ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ، وَأَمَّا بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَسْتَيْقِظُ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ أَوْ وَكَّلَ مَنْ يُوقِظُهُ. انتهى.

وقال الرملي في نهاية المحتاج: فإن نام قبل دخول الوقت لم يحرم، وإن غلب على ظنه عدم تيقظه فيه، لأنه لم يخاطب بها.