ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "شخص تزوج بإحدى المصريات، وعقد عليها في القطر المصري، فهل له أن يجبرها على أن تتوجه معه إلى بلاد اليمن، أو ليس للزوج أن ينقل زوجته مسافة قصر إلا برضاها؟".

وأجاب الشيخ بكري الصدفي، مفتي الديار المصرية الأسبق باختلاف الإفتاء في جواز السفر بالزوجة من بلدها التي حصل العقد فيها، لكنه أشار إلى أن "الذي عليه فتوى المتأخرين أنه لا يجوز السفر بها مطلقًا بلا رضاها؛ لفساد الزمان".

اظهار أخبار متعلقة

سفر الزوج لفترة طويلة وتركه زوجته

وفي سؤال منفصل جاء فيه: "ما حكم سفر الزوج في أمر مباح مدة طويلة وتركه زوجته؟".

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الفقهاء اختلفوا في تحديد المدة التي يحقَّ للزوجة بعد مرورها مطالبة الزوج بحقوقها الشرعية، لاختلاف ظروف وبيئات كل عصرٍ ومصرٍ.

ودللت على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَلاَ تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا.

كما دللت على ذلك أيضًا ما أخرجه البيهقي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن عمر رضى الله عنه سأل ابنته حفصة: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: خمسة أشهر، ستة أشهر، فوقَّتَ للناس فى مغازيهم ستة أشهر، يسيرون شهرًا ويقيمون أربعة ويسيرون شهرًا راجعين.
وأكدت الإفتاء، أنه عند عدم رضا الزوجة بسفر زوجها الطويل، فلا يجوز للزوج التغيب عنها ولو لسفر مباح لمدة طويلة، نظرًا لحقها فى الوطء، فإن كان سفره محرَّمًا أو لغرض محرَّم لم يجز من باب أولى، وتحديد مدة الطول يختلف باختلاف الظروف والبيئات، ويحدد المدة قانون كل بلد وأعرافها وعاداتها.

وخلصت إلى أنه "إذا أذنت الزوجة لزوجها بهذا السفر المباح الطويل الأمد فيجوز، أما إذا لم تأذن به الزوجة فليس له ذلك، وتحديد مدة الطول الذى يتوقف على إذن الزوجة يختلف باختلاف البيئات والأزمنة والأمكنة والأعراف المجتمعية".