ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "كفالة اليتيم كيف تتم؟".

وأجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين دار الإفتاء المصرية، قائلاً:

أن تكفل يتيمًا، أي تنفق على يتيم بقدر ما تستطيع، يعني تذهب إلى طفل يتيم، وتتكفل بدفع نفقاته الشهرية من مأكل ومشرب، وكذلك تنفق على تعليمه إن استطعت، كل ما تستطيع أن تنفق عليه يكون من باب الكفالة، وأقل شيء أن تخصص له راتبًا شهريًا، وأقصى شيء أن تكفيه سائر احتياجاته.

هل يجوز كفالة اليتيم في المنزل؟

وفي سؤال منفصل ورد فيه: "هل يجوز أن نأتي بالأيتام ونربيهم في بيوتنا، وهذا أفضل من أن نكفلهم في الملجأ؟".

وأجاب الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:

الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وهذا يدل على أن الكفالة لا تكون فقط دفع مال، لكن أنها تترقى إلى أن تكون رعاية وعناية وتوجيه وتربية فهذا أثوب بكثير ممن يدفع الأموال للأيتام في الأماكن التي يتربون فيها.

من سيكفل ويربي في البيت ثوابه أكبر، لكن المحرم هو أن يأخذ اليتيم ويطلق اسمه عليه وهو التبني المحرم شرعًا، أما الكفالة بمعناها العام كتربية وتوجيه وعناية فهذا مثاب عليه وندعو له.

اظهار أخبار متعلقة

ما طرق كفالة اليتيم شرعًا.. وهل يجوز كفالة يتيم بالتبني؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "ما طرق كفالة اليتيم، وهل يجوز كفالة يتيم بالتبني؟".

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: 

طرق كفالة اليتيم تكون بالتعهد بكفالة نفقاته سواء إن كان فى مكانه أو عن طريق استضافته في بيتك.

ويجوز كفالة اليتيم سواء باستضافته عندك بالبيت أو إقامته معك بشكل دائم، ولكن دون أن تنسبه إلى نفسه واعطائه اسمك، إنما يجوز له إعطاء لقب العائلة فقط.

الفرق بين التبني والكفالة؟

ما حكم الشرع في التبني؟

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: 

إن هناك فرقا بين التبني والكفالة، فالكفالة تكون لطفل معلوم النسب أو مجهول النسب وتربيته دون أن ينسبه له فهذه كفالة، وهذا جائز شرعًا وحلال ومن يفعلها يأخذ أجر وثواب عظيم.

التبني أي أن ينسب الإنسان الطفل لنفسه، فهذا لا يجوز وحرام شرعًا، والله سبحانه وتعالى يقول: "وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ"، ويقول أيضًا: " ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ". ويجب ألا نضيع الأجر والثواب بنسب الطفل لأنفسنا.

اظهار أخبار متعلقة

متى تنتهي كفالة اليتيم؟

قالت دار الإفتاء أن كفالة اليتيم ممتدةٌ شرعًا إلى حين استغنائه بنفسه عن كافله؛ يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ» رواه أحمد وغيره، ويدخل في معنى اليُتْم مجهولُ النسب، بل هو أَوْلَى بالعناية؛ لأن العِلَّةَ في فضيلة كفالة اليتيم هي حِرْمانُه من أبيه، وهذه العلة مُتَحَقِّقَةٌ في مجهول النسب بصورةٍ أشد تأثيرًا في النفس وفي أمور الحياة التي تحتاج إلى مزيدٍ من العناية.

وأضافت أنه يجوز أن تكون كفالة اليتيم من أموال الزكاة إذا كان من أحد أصناف الزكاة الثمانية، ويُعطى من الزكاة حتى يصل إلى مرحلة الاستقلال والاستغناء عن غيره والاكتساب بنفسه، ويجوز أيضًا أن تكون مِن التبرعات والصدقات؛ لأنها أوسع من الزكاة، أما الصدقة الجارية فتكون فيما يستمر نفعُه وتبقى عينُه.

واشارت "الإفتاء" إلى أن "الأصل أن المكفول أجنبيٌّ عن كافله وزوجه وأصولهما وفروعهما، وهو أجنبيٌّ أيضًا عن المكفول الآخر معه؛ ذكرًا كان أم أنثى، ومن ثَمَّ فإن أحكام المحرمية التي بين المحارم لا تجري هنا إلا إذا رضع المكفول، رضاعًا محرِّمًا، في سن الرضاع، ممن يثبت برضاعه منه علاقةُ المحرمية بين الكافلين؛ كزوجة الكافل أو أمها أو بنتها".

وأوضحت أن "كفالة طفلين من جنسين مختلفين في مكان واحد لا تخلو من أن تكون إلى سن بلوغ المكفول، أو يراد لها أن تستمر لِمَا بعد البلوغ. فإن كانت الكفالة إلى سن البلوغ فقط: فإن المكفولَيْن يُعامَلان كالمحارم في شأن العورات والخلوة والاختلاط، مع بعضهما ومع كافِلَيْهما؛ وذلك لصغرهما والحاجة إلى رعايتهما، مع التقيد بالأحكام الشرعية التي نظَّم الإسلام بها علاقة المحارم ومن في حكمهم؛ من وجوب ستر العورات التي أوجب الشرع سترها، والاستئذان عند الدخول، ومع مراعاة الآداب المرعية؛ من التفريق بينهم في المضاجع، والتراتيب الإجرائية التي تكفل لهما الأمن الأخلاقي؛ كخصوصية أماكن ملبسهما، ومراعاة آثار التغيرات الجسدية والنفسية لهما قبيل سن البلوغ، وغير ذلك من آداب التربية بين الأطفال والمميزين من الجنسين المختلفين".

واستدركت "الإفتاء": "أما إذا كانت الكفالة مستمرة لِمَا بعد البلوغ: فذلك لا يخلو من حالتين: فإن أمكن رضاعُ المكفولَيْن ممن يثبت برضاعه منه علاقةُ المحرمية بينهما من جهة، وبينهما وبين الكافِلَيْن من جهة أخرى؛ كزوجة الكافل أو أمها أو بنتها: فذلك أَوْلَى؛ ليكونا من محارم الأسرة الكافلة، حتى لا يكون هناك حَرَجٌ عند البلوغ أو بعده، فيصبح المكفولان أخوَيْن لبعضهما وولدَيْنِ لكافلَيْهما، ويُخبَران بذلك؛ فإن الرضاعة تحرِّمُ ما تُحرِّمُه الولادة، وذلك بالشروط المقررة شرعًا للرضاعة المُحَرِّمة؛ وهي أن تكون الرضعات خَمْسًا مُتَفَرِّقَاتٍ -على المختار للفتوى والمعمول به في الديار المصرية-، وأن يكون الرضاع في الحولين؛ كما عليه جمهور الفقهاء، ورخَّص المالكية في زيادة شهر أو شهرين على الحولين، وجعله الإمام أبو حنيفة عامين ونصفًا؛ حيث حمل قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: 15] على كون جميع المذكور مدةً لكلٍّ منهما على حدة لا على مجموع الْمُدَّتين، وقَدَّرَه صاحبُه الإمام زُفَرُ بثلاثة أعوام، ولا مانع من الأخذ بهذه الأقوال عند الحاجة إلى ذلك".

وأشارت إلى أنه "أما إذا لم يكن الرضاع متيسرًا: فلا بد من التقيد بالضوابط الشرعية واتِّخاذ الإجراءات المعيشية التي تحفظ المكفولَيْن وكافلَيْهما وأولادهما حتى تمكن كفالتهما مع أسرة واحدة؛ بأن يُوَفَّر لهما العيش في مكان يُؤمَنُ فيه عليهما من الخلوة المحرَّمة؛ بين أحدهما والآخر من جهة، وبين كل واحد منهما وغيره من أفراد عائلة الأسرة الكافلة".