كيف يتصرف من يجد في حوزته مالًا مزورًا؟ الإفتاء ترد
السؤال : ما المطلوب شرعا ممَن وجد مبلغًا مزورًا في حوزته ؟
الجواب :
دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة :تداول المال المُزوَّر حرامٌ شرعًا، وهو من الغشِّ المنهيِّ عنه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشَّنا فليس منا» (رواه مسلم).
الدار أفادت في الفتوي المنشورة علي شبكة
الاجتماعي "فيس بوك ":يستوي في هذا كل من يتعامل بتلك الأموال سواء كان هو المزور الأصلي لها أو كان قد اكتشفها ضمن أمواله فتداولها؛ لأنه في هذه الحالة يقوم بإلحاق الضرر بغيره، فكما أن الإنسان يتضرر من فعل غيره معه فعليه ألا يؤذي غيره،
الدار أشارت إلي أنه من يفاجئ بهذا المال المزور في حوزته أن يحب لغيره من السلامة ما يحب لنفسه، فمن ابتلي بوجود مبلغٍ مزورٍ في حوذته فعليه تبليغ الجهات المختصة بهذا الأمر، ولا يجوز له التعامل به
الذبح عند شراء شيء جديد
في نفس السياق ردت الدار علي تساؤل نصه : ما حكم الذبح عندشراء شئ جديد بالقول :لا يجب على المسلم ذبح شيءٍ عند شراء سيارة جديدة، ولكن يُستحب له أن يفعل ذلك بنية الشكر.
الدارأضافت :لا يجب على المسلم أن يذبح شيئًا عند شراء سيارة جديدة، أو أي شيءٍ آخر، ولكن يُستحب له أن يفعل ذلك -وغيره من الصدقات والأعمال الصالحة- بنية شكر الله عزّ وجلّ على ما أنعم به عليه، لقول الله تعالى: (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ) [إبراهيم: 7]،
الأمر جاء واضحا كما في قول النبي ﷺ: «إاللهُمَّ اجْعَلْنِي أُعْظِمُ شُكْرَكَ، وَأُكْثِرُ ذِكْرَكَ»، ومن المعلوم أن ذبح الذبائح وإقامة الولائم من جملة الطاعات التي يمكن للعبد أن يشكر ربه على النعم من خلالها، فهما من الأمور المندوبة شرعًا، ومن أسباب دوام النعمة، ولذلك قالوا: الشكر قيْدُ النعمة.من ناحية أخري ردت الدار علي تساؤل حول حكم النُّقُوط والهدايا التي تُقَدَّم للعروسين بالقول :التعامل مع الهدايا مرجعها للعُرْف؛ فما كان دينًا فيجب رده، وما كان هبة فلا يجوز لدافعها الرجوع فيها.
من العادات المستحبة التي حث عليها الشرع الشريف التهادي بين الناس وقبول الهدية، فهو أمرٌ مرغوب فيه وله أثرٌ عظيم في زيادة الود والمحبة بين الناس؛ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تهادوا تحابوا».
النقوط والهدايا التي تقدم للعروسين
ومن صور تلك الهدايا ما يُقدِّمه بعض الناس للعروسين من مال أو هدايا بمناسبة زواجهما، أو ما يَهدِيهِ بعض الناس لبعضهم في المناسبات السعيدة بصفة عامة وهو ما يُسمى بـ (النقوط).اقرأ أيضا:
ما حكم إمامة الأعمى؟وقد اختلف الفقهاء في تكييف النقوط؛ فمنهم مَن اعتبره قَرْضًا يجب سدادُهُ مستقبلًا، ومنهم مَن اعتبره هبةً لا تُردُّ؛ وذهب الحنفية إلى أنه يُرجع فيه إلى عُرف الناس وعاداتهم، فإن كانت عادة الناس استقرت على أَنَّ دفع النقوط يُعَدُّ قرضًا، فيجب على آخذ النقوط رده لمن دفعه إليه،
خلصت الدار في نهاية الفتوي إلي القول :وإن استقرت عادة الناس على اعتبار النقوط هبةً فلا يجوز لدافعها الرجوع فيها ولا يجب على آخذها أن يَرُدَّها، وهو الراجح المُفتَى به.
