وردسؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "هل يجوز البيع بسعرين مختلفين للجمهور؟.. وماذا لو وضع البائع سعرًا عاليًا تجنبًا للفصال؟".

وأجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:

وضع الثمن على السلع يكون فى مصلحة الآخرين لضبط الأسعار ولمنع عملية التضخم والاحتكار.

إذا قام البائع ببيع سلعة بأسعار مختلفة يجوز ذلك ولكن فى حالة إذا كانت السلعة غير مسعرة، وأن يكون هناك حالة من التراضي بين البائع والمشتري، وبشرط أن لا يكون هناك نوع من أنواع الاحتكار.

وإذا باع الإنسان سلعة لشخص بثمن ثم باعها لشخص آخر بثمن أقل محاباة ومراعاة له، إما لقرابة أو صداقة أو فقر أو غير ذلك، فليس للأول الحق في مطالبة البائع بتخفيض الثمن الذي جرى عليه العقد، إلا إذا كان قد زاد عليه زيادة لا يتسامح عن مثلها في السوق، مثلاً باعها له بمائة وهي في السوق بخمسين، هنا له الحق في مطالبته بتنزيل الثمن إلى ما تساويه في السوق.

أما لو كانت قيمتها في السوق مائة فباعها لرجل بمائة، ثم جاء آخر فقير أو صديق أو قريب فباعها له بخمسين فليس للمشتري الأول أن يطالبه؛ لأنه لم يغبنه ولم يغره بل باع له بثمن يبيع به الناس.

اقرأ أيضا: