أخبار

أمانة الكلمة في زمن الشائعات.. متى يتحول نقل الأخبار إلى ذنب؟

ثقافة الاعتذار في الإسلام.. لماذا أصبح الاعتراف بالخطأ أصعب من ارتكابه؟

شيخ الأزهر لرئيس المجلس الأعلى للإعلام: حرية الرأي والتعبير لا تبرر الإساءة إلى الرموز الدينية

"ولا يحيق المكر السييء إلا بأهله".. نهاية عجيبة لمن أراد الوشاية بصاحب الملك!

أفضل من الموز.. فوائد مذهلة للبطاطا: تخفض ضغط الدم وتقلل خطر أمراض القلب

كيف تزيد اللحوم المصنعة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء؟.. طبيب يكشف السر

صور ومواقف مذهلة من كرم وجود النبي الحبيب ..هكذا كان ينثر المال في المسجد

لا تألف النعمة فتجحد حق صاحبها عليك.. فكيف تجدد وجودها؟

لو كان خيرًا لبقي.. فلا تتمسك بالدخان

أجمل شرح لـ صراط الآخرة كما لم تسمعه من قبل ‬.. يكشفه عمرو خالد

هل يجوز البيع بسعرين مختلفين؟.. وماذا لو وضع البائع سعرًا مرتفعًا تجنبًا للفصال؟

بقلم | أنس محمد | الخميس 25 يوليو 2024 - 12:13 م

وردسؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "هل يجوز البيع بسعرين مختلفين للجمهور؟.. وماذا لو وضع البائع سعرًا عاليًا تجنبًا للفصال؟".


وأجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:

وضع الثمن على السلع يكون فى مصلحة الآخرين لضبط الأسعار ولمنع عملية التضخم والاحتكار.

إذا قام البائع ببيع سلعة بأسعار مختلفة يجوز ذلك ولكن فى حالة إذا كانت السلعة غير مسعرة، وأن يكون هناك حالة من التراضي بين البائع والمشتري، وبشرط أن لا يكون هناك نوع من أنواع الاحتكار.

وإذا باع الإنسان سلعة لشخص بثمن ثم باعها لشخص آخر بثمن أقل محاباة ومراعاة له، إما لقرابة أو صداقة أو فقر أو غير ذلك، فليس للأول الحق في مطالبة البائع بتخفيض الثمن الذي جرى عليه العقد، إلا إذا كان قد زاد عليه زيادة لا يتسامح عن مثلها في السوق، مثلاً باعها له بمائة وهي في السوق بخمسين، هنا له الحق في مطالبته بتنزيل الثمن إلى ما تساويه في السوق.

أما لو كانت قيمتها في السوق مائة فباعها لرجل بمائة، ثم جاء آخر فقير أو صديق أو قريب فباعها له بخمسين فليس للمشتري الأول أن يطالبه؛ لأنه لم يغبنه ولم يغره بل باع له بثمن يبيع به الناس.

اقرأ أيضا:

هل تختلف كفالة اليتيم مجهل النسب عن معلوم النسب في الإسلام؟

الكلمات المفتاحية

البيع بذمتين البيع بسعرين مختلفين حكم الفصال في الإسلام

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled وردسؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "هل يجوز البيع بسعرين مختلفين للجمهور؟.. وماذا لو وضع البائع سعرًا عاليًا تجنبًا للفصال؟".