ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "امرأة توفيت عقب ولادتها وترغب أمها أن تصلي عنها ما قصرت فيه من صلوات، فهل هذا يجوز؟".

وأجاب الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:

بالنسبة لمسألة النيابة في العبادات البدنية بعد الموت، فهذا مما اختلف فيه أهل العلم، ولكن المعتمد أنها لا تصلي عنها، فعليها أن تكثر من الاستغفار والصدقات، وقراءة القرآن، والترحم عليها، والدعاء لها، عسى الله أن يرحمها ويرحمنا.

 هل يجوز أداء الصلاة عن الميت؟

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، يقول: "هل يجوز الصلاة عن الميت؟". 

وأجابت اللجنة قائلة: 

"الصلاة لا تسقط عن الميت ولا تبرأ ذمته منها بفعل غيره لأنها فرض عين، وهى من العبادات البدنية الخالصة فلا ينوب فيها أحد عن أحد بخلاف الصدقة.

وأشارت إلى أن الفقهاء اختلفوا فيمن يصلي نوافل ويهب ثوابها للميت، فقال بعضهم: يصل الثواب للميت متى وهب له المصلي، وقال بعضهم لا يصل، وبناءً على الأول فإنه لا مانع من صلاة النافلة وهبة ثوابها للميت.

هل يجوز الصلاة والصيام عن والدي المتوفى؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "هل يقضى الصيام والصلاة عن المتوفى؟".
وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلاً:

يجوز قضاء الصوم عن المتوفى بينما لا تقضى الصلاة عنه وفقًا لجمهور الفقهاء.

اقرأ أيضا:

حقوق الزوجة إذا طُلِّقت من زوجها بناء على طلبها لأسباب معتبرة؟

ما حكم قضاء الصلاة والزكاة عن الميت؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: "رجل كان يكثر من أداء فريضة الحج والعمرة، ولكنه كان مقصرًا في صلاته، وأداء فريضة الزكاة، فهل يجوز لأولاده بعد وفاته أن يصلوا ما على والدهم من فرائض الصلاة، وأن يخرجوا الزكاة عن والدهم بأثر رجعي؟".

 وأجابت دار الإفتاء، قائلة:  

من المقرر شرعًا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، ولا تسقط إلا بالأداء أو الموت، وهي عبادة بدنية محضة لا يجوز فيها الإنابة ولا تقبل إلا من صاحبها؛ لقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 1- 2]، وقوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، أي مؤقتًا ومنجمًا كلما مضى نجم جاء نجم، يعني: كلما مضى وقت جاء وقت. "تفسير ابن كثير" (2/ 384).

وأوضحت أن الصلاة من الفرائض التي فرضت على الإنسان بوقت معين ومحدد إذا انتهى خرجت من وقتها، وبالتالي تكون قضاء إذا أداها صاحبها، أما إذا مات انقطعت بموته ولا يجوز للورثة أن يؤدوها عنه.

وأشارت إلى أنه لا مانع شرعًا من إخراج الزكاة بالنيابة عنه؛ لأنها بمثابة الدَّين الذي يجب أداؤه قبل تقسيم التركة هذا إذا عُلم المقدار الذي تهاون المتوفى في أدائه للفقراء، أما إذا لم يُعلم مقدار الزكاة فعلى الورثة أن يجتهدوا في تقدير مقدار الزكاة المستحقة ويخرجوه إبراء لذمة المورث، ويجوز إخراجه بأثر رجعي.