ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول:"بسبب ظروف العمل لا أستطيع أن أصلي المغرب والعشاء فأضطر إلى صلاتهما جمعًا، فما حكم ذلك؟".

 وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: 

الأصل أن يصلي الإنسان الصلاة في وقتها "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا"، وهناك صلوات يجوز جمعها مع غيرها، مثل صلاة الظهر والعصر يمكن جمعهما جمع تأخير أو جمع تقديم، وصلاة العشاء يمكن جمعها مع المغرب جمع تأخير أو جمع تقديم، إلا أن الأصل أن الجمع والقصر يكون خلال السفر.

لكن إذا خرجت من المنزل لقضاء مصلحة معينة، وحان موعد المغرب، ولم أكن متوضًا أو لم أستطع الوضوء، ففي هذه الحالة يجوز جمع المغرب مع العشاء جمع تأخير، عند العودة إلى المنزل أصلي المغرب، وبعدها العشاء، بصورتهما الطبيعية.

لكن الجمع يكون عند الحاجة، مادام الإنسان مقيمًا فلا يجمع، لأنه خلاف أصل، فلابد أن يكون هناك سبب، مثل أن يكون مريضًا، أو لا يستطيع أداء الصلاة في وقتها أثناء التواجد خارج المنزل، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا سفر

ما حكم الجمع بين الصلوات لعذر؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: ما حكم الجمع بين الصلوات لعذر ؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية علي التساؤل قائلة: الأصل أداء الصلوات المفروضة في وقتها، وهو من أحب الاعمال إلى الله تعالى والجمع بينهما لعذر غير ذلك كقضاء حاجة أو انشغال بعمل ونحو ذلك، أمر جائز شرعًا بشرط ألَّا يصير ذلك عادة.

الدار أشارت في فتوي لها تم بثها علي الصفحة الرسمية لها علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " إلي ضرورة مراعاة أن ينوي الجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما إذا أراد جمع التأخير، وعند الإحرام بالأولى أو في أثنائها إذا أراد جمع التقديم، وألَّا يكون هناك فاصل كبير بين الصلاتي

اقرأ أيضا:

فضل اغتسال يوم الجمعة خاص بالمتزوجين فقط .. هل هذا صحيح؟

تأخير صلاة العشاء في جماعة؟

في سياق أخر ردت الدار علي تساؤل ما هو الأفضل: تأخير صلاة العشاء في جماعة، أو تأديتها مع جماعة أولى بالمسجد؟ بالقول الوارد في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضلية تأخير العشاء عن أول الوقت إلى ثلث الليل أو نصفه، ومن هذه الأحاديث ما رواه الترمذي عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلأخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ»

وبحسب الدار فقد روي أيضا أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا العِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ»، وقال الإمام النووي في بعد أن ذكر جملة في الأحاديث في فضيلة التأخير: فهذه أحاديث صحاح في فضيلة التأخير،


الدار أشارت إلي أن هذه الأفضلية تثبت لتأخير العشاء في حق النساء مطلقًا، وكذلك في حق من لا يحضرون الجماعة لعذر شرعي؛ كالرجال المرضى الذين لا يحضرون الجماعة، ونحوهم وأما في حق الرجال -من غير من ذكر-: فتثبت الأفضلية للتأخير أيضًا إذا كانوا جماعة في مكانٍ وليس حولهم مسجد، وأما إن كان هناك مسجد جامع فتركوا الجماعة فيه لأجل تأخيرها مع جماعة أخرى في غير مسجد، فلا أفضلية للتأخير.

وعزت الدار ذلك لأن الصلاة في المسجد جماعة أفضل من غيرها، وما كثر جمعه"من المساجد -كما قاله الماوردي- "أفضل" مما قل جمعه منها، وكذا ما كثر جمعه من البيوت أفضل مما قل جمعه منها؛ أي فالصلاة في الجماعة الكثيرة أفضل من الصلاة في الجماعة القليلة فيما ذكر.

وكذلك قال صلي اله عليه السلام «وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ» رواه أبو داود وغيره، وصححه ابن حبان وغيره. وقضية كلام الماوردي: أن قليل الجمع في المسجد أفضل من كثيره في البيت وهو كذلك، وإن نازع في ذلك الأذرعي بالقاعدة المشهورة، وهي: أن المحافظة على الفضيلة المتعلقة بالعبادة أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها؛ لأن أصل الجماعة وجد في الموضعين وامتازت هذه بالمسجد، فمحل القاعدة المذكورة: ما لم تشاركها الأخرى؛ كأن يصلي في البيت جماعةً وفي المسجد منفردًا.

وخلصت الدار في نهاية الفتوي للقول :فإن أفضلية تأخير العشاء عن أول الوقت إلى ثلث الليل أو نصفه تثبت في حق النساء مطلقًا، وكذلك في حق من لا يحضرون الجماعة لعذرٍ شرعي، وأما غيرهم من الرجال فتثبت الأفضلية للتأخير في حقهم إذا كانوا جماعةً في مكانٍ وليس حولهم مسجد، وأما إن كان هناك مسجدٌ جامعٌ فتركوا الجماعة فيه لأجل تأخيرها مع جماعةٍ أخرى في غيرِ مسجدٍ فلا أفضلية للتأخير، وكذلك إن كان التأخير بالمسجد ولكنه يشق على المأمومين فلا أفضلية له.