ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "ما حكم وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة والعامة؟".

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه "إذا كان وضع هذه الكاميرات في الأماكن الخاصَّةِ بغرض التجسُّس على الناس -كما يفعله البعض من اختراق الخصوصية بوضع كاميرات تصَوِّر الناس في موضع تخفُّفِهم من ملابسهم؛ كغرف تبديل الملابس بالمحلات التجارية- ففي ذلك جرمٌ عظيمٌ وإثمٌ كبير".

وأضاف: "فإن تخصيص أماكن مغلقة لتغيير الملابس فيه إيذانٌ بعدمِ رؤيَةِ الغير لداخلها، فإذا كان مَنْ فيها مع ذلك مرئيًّا بالكاميرات كان ذلك غدرًا وخيانةً له، فهو كمن أمَّن إنسانًا ثم غدر به، ولا يُؤمَن ما قد يضمره أصحاب هذه الكاميرات من الاحتفاظ بتلك الصور والمقاطع المرئيَّةِ وسوء استخدامها، وما قد يترتَّبُ عليه ذلك من تكرار رؤيتها أو تناقلها، وما قد يَجُرُّه ذلك من إشاعة الفاحشة بين الناس وهدم البيوت واتهام الأبرياء".

واستدرك المفتي، قائلاً: "أما إذا كان وضع هذه الكاميرات في أماكن عامة؛ كالطرقات والمحال التجارية ونحوها فهو مباح، لا سيما إذا كان بعمل وليِّ الأمر أو أمره؛ لضبط حالة البلاد والعباد، والتقليل من المخالفات المرورية والجرائم، ومعاقبة المعتدين وتغريم المخالفين.. إلخ، فلا شكَّ أنها من الزواجر التي تساعد على ذلك".

وأوضح أن "الأمر كلّه دائر في نطاق ما يكون تجسسًا وهتكًا لستر خاصة الناس وعوراتهم أو لا؛ فقد نص الفقهاء على أنه يجوز للحاكم إذا كان عنده من الأمارات ما يستدعي التتبع والتجسس لإيقاف منكرٍ أو منع جريمة أو مراقبة اللصوص وقطاع الطرق ونحوهم فإنه يجوز له ذلك".

اقرأ أيضا:

هل يجوز إضافة بعض المواد الحافظة إلى اللبن حتى لا يفسد؟

وخلص المفتي إلى أن وضع كاميرات المراقبة له حالتان:

فإن كان في الأماكن العامة كالمحلات التجارية؛ لمنع السرقة، أو في الشوارع؛ لمراقبة حركة السير وضبطها، أو لتتبع ما يقع من الجرائم ومحاسبة المسؤول؛ فلا حرج فيها، وكل هذه الاستعمالات وأمثالها جائزة، لا سيما إذا كانت مُقَرَّرة بالقانون كما هو الحال في بلادنا اليوم.

وأما إن كان استعمال هذه الكاميرات في الأماكن الخاصة؛ كالبيوت ونحوها، بغرض التجسس على الناس، فإنه ممنوع شرعًا إلَّا للحاكم وفْق ما تقرِّره القوانين والتشريعات، وكذلك يجوز وضعها في أماكن العمل؛ لضبطه أو لضبط الأمن.

وأما وضعها في الأماكن الخاصة التي تنتهك الحرمات بوضع الكاميرات فيها كدورات المياه أو غرف تغيير الملابس ونحوها فلا يجوز مطلقًا.