ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "ما حكم دم الاستحاضة؟ وكيف تتطهر المستحاضة؟ وهل يجوز للمستحاضة قراءة القرآن؟".

وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، بأنه قد اختلف الفقهاء في أقل مدة الحيض وأكثره؛ فيرى الحنفية أنَّ أقله ثلاثة أيام بلياليها، فما قل عنها ولو ثلث يوم كان استحاضة، وأن أكثره عشرة أيام بلياليها، فإذا زاد عنها ولو ساعة كان استحاضة، أما فقهاء المالكية فيرون أنه لا حد لأقل الحيض، وأن أكثره خمسة عشر يومًا، فما زاد عن ذلك كان استحاضة.

ويرى فقهاء الشافعية والحنابلة أنَّ أقل مدة الحيض يوم وليلة، فما قل عن ذلك كان استحاضة، وأن أكثره خمسة عشر يومًا، فما زاد عن ذلك كان استحاضة، وفي قول للحنابلة: ليس هو المذهب أن أكثره سبعة عشر يومًا.

وأشار إلى أن الراجح ما ذهب إليه فقهاء الشافعية والحنابلة، وهو ما عليه الفتوى، أن أقل مدة الحيض يوم وليلة، فما قل عن ذلك كان استحاضة، وأن أكثره خمسة عشر يومًا، فما زاد عنها كان استحاضة كذلك.

وأضاف: "فالمستحاضة: ذات دمٍ نقص عن أقل مدة الحيض؛ أي: يوم وليلة، أو زاد على أكثره؛ أي: خمسة عشر يومًا، أو زاد على عادتها في أقل مدة الحيض والنِّفاس وتجاوز أكثرهما، أو آيسة، أو صغيرة لم تبلغ سن الحيض".

وقد نص فقهاء الحنفية على أن المستحاضة تتوضأ لوقت كل فرض، لا لكل فرض، ولا لكل نفل، وتصلي به ما شاءت من الفرائض والنوافل في الوقت، ويبطل وضوؤها بخروج الوقت عند أبي حنيفة ومحمد، ويجب أن تستأنف الوضوء للوقت الآخر.

اقرأ أيضا:

كيف أعرف نتيجة الاستخارة.. وهل يشترط أن أرى رؤيا بعدها؟

وأشار المفتي إلى أن فقهاء الحنابلة يرون كذلك أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، أما فقهاء الشافعية فيرون أنها تتوضأ لكل فريضة كذلك. أما الإمام مالك رحمه الله فعنده أن الوضوء لكل صلاة إنما هو على جهة الاستحباب.

وأوضح أنه "وعلى هذا فالمستحاضة لها أحكام خاصة تختلف عن أحكام الأصِحَّاء، وعن أحكام الحائض والنُّفَساء، فحكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها؛ لأنها نجاسةٌ غير معتادة، فيجب على المستحاضة ردُّ دم الاستحاضة بحشوٍ ونحوه، أو تخفيفه برباط إذا تعذر ردُّه بالكلية، أو بالقيام أو بالقعود، كما إذا سال أثناء السجود ولم يسل بدونه، فتومئ من قيام أو من قعود، وكذا لو سال الدم عند القيام صلت من قعود؛ لأن ترك السجود أو القيام أو القعود أهون من الصلاة مع الحدث".

وتابع "فإذا كانت المستحاضة تستطيع منع سيلان الدم بالاحتشاء لزمها ذلك، فإذا نفذت البلة من الحشو، أو خرجت الحشوة المبتلة انتقض وضوؤها، فإذا ردَّت المستحاضةُ الدَّمَ بسبب من الأسباب المذكورة أو نحوها خرجت عن أن تكون صاحبة عذر".

واستدرك المفتي: "ويتبين مما سبق كذلك أن الاستحاضة حدث أصغر، فلا يثبت للمستحاضة شيء من أحكام الحائض، وقد نص الفقهاء على ذلك، وأجمعوا على جواز قراءتها للقرآن، وأنها إذا توضأت جاز لها أن تمس المصحف".

وبناءً على ذلك: فالاستحاضة حدث أصغر، فلا تُسقطُ الصلاةَ ولا تَمنعُ صحتها؛ رخصة للضرورة، ولا تمنع الجماع، ولا تُحرِّم الصومَ فرضًا أو نفلًا، ولا قراءة القرآن، ولا مس المصحف، ولا دخول المسجد أو الطواف إذا أمنت التلويث، والمستحاضة تُطالبُ بحبس الدم ما أمكنها ذلك، وتتوضأ لوقت كل صلاة على سبيل الوجوب عند الجمهور، وعلى سبيل الاستحباب كما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله.

والله سبحانه وتعالى أعلم.