الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال من القضايا التي أثارت اختلافات بين الفقهاء حيث انقسموا إلي ثلاثة أقوال فمنهم من أجاز الأمر ومنهم من حرمه الجمع في نية واحدة بين صيام الفرض والنافلة ومنهم ما أجازه لأحدهما دون الأخر .
القول الأول بحسب منشور الصفحة الرسمية للأزهر علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " : يرى أصحابُه أن الجمع بين نية صيام الست من شوال ونية قضاء رمضان يصحُّ عن أحدهما لا عن كليهما، وهو مذهبُ الحنفية، وإنِ اختلفوا إن صام جامعًا بين النيتين عن أيهما يقع؟ فعند أبي يوسف يصحُّ عن قضاء رمضان؛ لأنه فرض، وعند محمد يصحُّ عن الست، يعني: يقعُ عن النفل ولا يصح عن القضاء.

النية تكفي التطوع 

ودلل أبي يوسف من الاحناف : أنَّ نيةَ الفرض محتاجٌ إليها، ونيةَ النفل غيرُ محتاج إليها، فاعتُبر ما يُحتاج إليها، وبطلَ ما لا يُحتاج إليها. ودليل محمد: أن بين نية النفل ونية الفرض تنافيًا، فيصير متطوعًا؛ لأنه لم يبطُلْ أصل النية، وأصل النية يكفي للتطوع.
أما القول الثاني فيرى أصحابه صحةَ الصوم عن الفرض والنفل في حالة الجمع بينهما، وهو مذهبُ المالكية كما في المدونة، وأكثر الشافعية، والرواية المعتمدةُ عند الحنابلة:
جاء في المدونة: "في صيام قضاء رمضان في عشر ذي الحجة وأيام التشريق؛ قلت: ما قول مالك أيقضي الرجل رمضانَ في العشر؟ فقال: نعم. قلت: وهو قول مالك؟ قال: نعم.

اظهار أخبار متعلق

الصفحة الرسمية للأزهر استندت إلي شرح التنبيه للحافظ السيوطي: (من فتاوي البارزي فإنه قال: «لو صام في يوم عرفة مثلًا قضاءً أو كفارةً أو نذرًا ونوى معه الصوم عن عرفة صحَّ وحصلَا معًا، وكذا إن أطلق»). ودليل هذا القول: ما رُوِيَ عن الأسود بن قيس عن أبيه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «ما من أیام أحبُّ إلىَّ أن أقضي فيها شهر رمضان من هذه الأيام العشر ذي الحجة». فدلَّ الأثر على جواز تشريك النية بين الفرضِ والنفلِ.

عدم جواز التشريك بين نية الفرض والنافلة

القول الثالث للفقهاء في هذه المسألة يرى أصحابه عدمَ جواز التشريك بين النيتين، ولا يصحُّ عن واحدٍ منهما، وهو مذهب بعض الشافعية، ورواية عند الحنابلة. دليلهم: أن الصومَ الواجب بطلَ لعدم جزمه بالنية له، وكذا النفل لعدم صحة نفل مَن عليه قضاء رمضان قبل القضاء.
الأزهر الشريف رأي في نهاية المنشور أن الأفضل إفراد نية القضاء عن نية صيام الست من شوالٍ خروجًا من الخلاف؛ لأن الخروجَ من الخلاف مطلوب ومستحبٌّ.
فإن بدأ بالقضاء من باب: "وعجلت إليك رب لترضى" فله ذلك، وإن بدأ بالستِّ من شوال على اعتبار أن وقتَ القضاء مُوسَّع ووقتَ الست مُضيَّق فله ذلك، ولو أخذ برأي مَن يرى جواز الجمع بين النيتين فلا حرج؛ لأنه لا ينكر على المختلف فيه.