حديث: ( لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا)، تأويل " صرفا ولا عدلا"، وجدت لكم فتوى تقول: إن المقصود عدم قبول فريضة أو نافلة، فهل المقصود الصلاة فقط دون سائر العمل؟ وما هي التأويلات الأخرى للصرف والعدل؟

الجواب: 

تبين لجنة الفتوى سؤال  وجواب أنه قد روى البخاري، ومسلم عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قالَ: ما عِنْدَنا شَيْءٌ إِلَّا كِتابُ اللَّهِ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: (المَدِينَةُ حَرَمٌ، ما بَيْنَ عائرٍ إلى كَذا، مَنْ أَحْدَثَ فيها حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ والمَلائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ منه ‌صَرْفٌ ‌وَلا ‌عَدْلٌ. وَقالَ: ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ واحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ والمَلائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ منه ‌صَرْفٌ ‌وَلا ‌عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ والمَلائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ منه ‌صَرْفٌ ‌وَلا ‌عَدْلٌ).

الصرف والعدل، قد وردت عدة أقوال في تفسيرهما.

قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى:

"وقوله: ( لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‌صَرْفًا ‌وَلَا ‌عَدْلًا )، فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الصرف: التوبة، والعدل: الفدية، ذكره ابن الأنباري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال مكحول والأصمعي وأبو عبيد.

والثاني: أن الصرف: النافلة، والعدل: الفريضة. قاله الحسن، وقال أبو عبيدة: العدل عند العرب في الجاهلية: الدية، والصرف زيادة على الدية، وهو في الإسلام الفريضة والتطوع.

والثالث: الصرف: الاكتساب. والعدل: الفدية. قاله يونس " انتهى "كشف المشكل" .

وهناك أقوال أخر.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

" وقيل: الصّرف الشّفاعة، والعدل الفدية؛ لأنّها تعادل الدّية، وبهذا الأخير جزم البيضاويّ، وقيل: الصّرف الرّشوة والعدل الكفيل، قالَه أبان بن ثعلب وأنشد:

لا نقبل الصّرف وهاتوا عدلا

فحصلنا على أكثر من عشرة أقوال، وقد وقع في آخر الحديث في رواية المستملي. قال أبو عبد اللّه: (عدل: فداء). وهذا موافق لتفسير الأصمعيّ، واللّه أعلم " انتهى "فتح الباري".

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى موجها هذه الأقوال:

" … فيحتمل أن يكون ما أوعد به من ترك قبول التوبة، على ما فسّر به الصرف، وهى معرضة لجميع العاصين في قبوله الطاعات، ولا يحبطها إلا الكفر، على ما فسر به الصرف.

والعدل: إما أن يكون فعل ذلك مستحلا، فأحبط الكفر أعماله، ولا يصح توبته إلا برجوعه إلى الإسلام، لا بإقلاعه عن ذلك الذنب وحده.

وقيل: المراد هاهنا: لا يقبل توبته في الآخرة، وهو في الحديث مفسر: (لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‌صَرْفًا ‌وَلَا ‌عَدْلًا )، أي لا يُعْفَى عن ذنبه هذا في الآخرة، واعترافه بخطئه فيه، إن لم يتب منه في الدنيا، وأما توبة الدنيا فمقبولة إن شاء الله من كل ذنب. وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله.

وقيل: يكون أيضا معنى: لا تقبل فريضته ولا نافلته: قبولَ رضىً، وإن قُبلت قَبول جزاءٍ؛ لأن الله لا يظلم عباده مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها.

وقيل: قد يكون القبول هنا عبارة عن تكفير تلك السيئة والذنب بها، وقد قال تعالى:  إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ .

وتكون معنى الفدية هاهنا: لا يجد في القيامة فِداء يفتدى به، بخلاف غيره من المذنبين الذين جاء مِن تفضُّلِ الله على من شاء منهم: أن يفديه من النار باليهود والنصارى، ومن شاء من الكفار " انتهى "إكمال المعلم".

وقال الصنعاني رحمه الله تعالى: "( ثَلَاثَةٌ ‌لَا ‌يَقْبَلُ ‌اللهُ ‌مِنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‌صَرْفًا ) أي توبة، أو نافلة، أو وجها يصرف عن نفسه العذاب.

( وَلَا ‌عَدْلًا ): أي فريضة. وقيل فدية؛ يعني، لا يقبل الله قبولا يكفر به عنه هذه الخطيئة، وإن كان قد تكفرها طاعات أخر " انتهى "التنوير".

والقول بأن المراد بهما الفرض والنافلة، هو القول الأشهر.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

" قوله: ( لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ) بفتح أوّلهما، واختلف في تفسيرهما فعند الجمهور: ‌الصّرف ‌الفريضة، والعدل النّافلة، ورواه ابن خزيمة بإسناد صحيح عن الثّوريّ، وعن الحسن البصريّ بالعكس " انتهى "فتح الباري".

وعلى هذا القول: فظاهره عام لأنه نكرة في سياق النفي؛ فيتناول كل الفرائض والنوافل، من صلوات وغيرها. ويكون حينئذ من نصوص الوعيد في حق أهل الكبائر من الأمة.

والقول بأن المراد بهما الفرض والنافلة، هو القول الأشهر، وظاهرهما العموم لجميع الفرائض والنوافل من صلوات وغيرها.

وتكون في حق المسلم الذي عصى الله تعالى بالمعصية التي توعد عليها، بألا يقبل منه صرف ولا عدل، بمعنى نفي القبول والرضا عن أعماله، وليس بمعنى عدم صحة أعماله ووجوب إعادتها بعد التوبة.

قال الشيخ عبد الكريم الخضير أثابه الله تعالى:

" فإذا كان المراد بنفي القبول: نفي الثواب المرتب على العبادة، فهو أيضا صحيح لمن بدعته لا تخرجه عن حظيرة الدين، وكذلك الفاسق الذي ينتسب إلى القبلة لا يؤمر بإعادته، ما في أحد من أهل العلم قال: إن الفاسق صلاته باطلة فعليه إعادتها، أبدا، بل قالوا: إن نفي القبول هنا المراد به نفي الثواب " انتهى "شرح مقدمة سنن ابن ماجه".