قام عدد من علماء جامعة أم القري وهيئة كبار العلماء بالسعودية بتغيير فتواهم فيما يتعلق ب زكاة الفطر لتتوافق مع أحوال الناس في عصرنا الحديث، وذلك بعد عقود من تحريم إخراج زكاة الفطر مالًا من قبل الهيئة.
الدكتور عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية والمستشار بالديوان الملكي ، هو واحد من العلماء الذين تمسكوا على مدار السنوات الماضية بفتواهم بعدم جواز إخراج زكاة الفطر نقداً، رغم أن قلة من المذاهب الإسلامية أجازت إخراجها نقدًا، إلا أنه تراجع عن رأيه السابق مفتيًا بالجواز.
وفاجأ الدكتور عبد الله المطلق، الجميع منذ أيام قليلة بدعوته لجان الفتوى بالسعودية إلى ضرورة إعادة النظر في مسألة إخراج الطعام واستبداله بالقيمة المالية، لأن فقراء الیوم بحاجة إلى الكمالیات أكثر من حاجتهم إلى الطعام.
ولم يكن "المطلق"، هو الوحيد ضمن هيئة كبار العلماء بالسعودية الذي يغير فتواه فيما يتعلق ب زكاة الفطر لتتوافق مع أحوال الناس في عصرنا الحديث، بل شاركه الرأي كذلك الشيخ قيس المبارك عضو هيئة كبار العلماء السعودية ، الذي أجاز واستحسن إخراج زكاة الفطر نقدًا، قائلًا في فتوى له: "يحسن تقلید الحنفیة وقدروها 3600 جرام تقريبًا".

اقرأ أيضا:

هل يجوز تشميت العاطس في الصلاة؟.. فتوى توضح الحكم الشرعيويعد التغير الذي أحدثه التأثير السلبي لفيروس كورونا المستجد علي اقتصاديات العالم، كان دافعا لتغير فتوي علماء السعودية بشكل يوحد الرأي الشرعي للفتوي الخاصة ب زكاة الفطر ربما للمرة الأولى بين مفتيي البلدين مصر والسعودية، وينهي حالة الجدل التي عادة ما كانت تجد لها طريقا ممهدا بين جمهور المسلمين الذي يستند علي فتوي البلدين في إخراج زكاة عيد الفطر.
فيما يعتبر الموقف الرسمي للإفتاء في مصر، أن إخراج زكاة الفطر نقودًا أَولى للتيسير على الفقير أن يشتري أي شيء يريده في يوم العيد؛ لأنه قد لا يكون محتاجًا إلى الحبوب، بل هو محتاج إلى ملابس، أو لحم، أو غير ذلك، فإعطاؤه الحبوب يضطره إلى أن يطوف بالشوارع ليجد من يشتري منه الحبوب، وقد يبيعها بثمن بخس أقل من قيمتها الحقيقية، هذا كله في حالة اليسر، ووجود الحبوب بكثرة في الأسواق، أما في حالة الشدة وقلة الحبوب في الأسواق، فدفع العين أولى من القيمة مراعاة لمصلحة الفقير، بحسب "بوابة الأهرام الإلكترونية".

اقرأ أيضا:

هل يجوز تغيير نية النفل بعد الشروع في الصلاة؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعيفالأصل الذي شرعت له زكاة الفطر مصلحة الفقير وإغناؤه في ذلك اليوم الذي يفرح فيه المسلمون، وقد ألَّف العلامة أحمد بن الصديق الغماري كتابًا ماتعًا في تلك المسألة أسماه "تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال"، ورجَّح فيه مذهب الحنفية بأدلة كثيرة، ومن أَوْجه عديدة، وصلت إلى اثنين وثلاثين وجهًا؛ لذا نرى ترجيح قول من ذهب إلى إخراج قيمتها، وهو الأولى في هذا الزمان.
وجدير بالذكر أن ننبه أنه من المقرر شرعًا أنه "إنما ينكر المتفق عليه، ولا ينكر المختلف فيه"، وما دام هناك من الفقهاء من أجاز إخراج زكاة الفطر نقودًا -وهؤلاء ممن يعتد بقولهم ويجوز تقليدهم-، فلا يجوز تفريق الأمة بسبب تلك المسائل الخلافية.

اقرأ أيضا:

ماذا يفعل من يصلي النافلة إذا أقيمت الصلاة؟ وهل يخرج منها بالتسليم؟

اقرأ أيضا:

كيف يصلي المسافر صلاة الجمعة؟.. وما الحد الذي تبدأ به أحكام السفر؟