ما الحكم الشرعي لإخراج المحجور علي ماله زكاة؟ .. دار الإفتاء المصرية ترد

بقلم | علي الكومي | الاحد 07 يونيو 2020 - 07:25 م

السؤال: هل يجوز للمحجور عليها إخراج زكاةِ المال، مع بيان النسبة والإفادة للأهمية؟

الجواب

دار الإفتاء أجابت علي هذا التساؤل قائلة : للمحجور عليها إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع مراعاة ألَّا ينقُص عن النصاب في أثناء الحول، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدُّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه،

المجور عليه هل يجب عليه إخراج الزكاة ؟

ودعت الدار في الفتوي المنشورة علي صقحتها علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " المحاكم والجهات المختصة أن تَنظر أَوَّلًا في بلوغ مالِ المحجور عليها النِّصابَ؛ والنصابُ الشرعي هو ما قيمتُه 85 جرامًا من الذهب عيار21.

وفي نفس السياق أجابت لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية علي سؤال نصه هل يجوز جدولة زكاة المال بعد حلول الحول بإخراجها على دفعات؟

اللجنة أكدت في فتواها المنشورة علي الصفحة الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " بالقول إن دفع زكاة المال على دفعات بعد حلول الحول : الأصل فيه هو عدم الجواز، وأنه يجب على من لزمته الزكاة و ملك من المال نصابًا وحال عليه الحول وجب عليه إخراج زكاته، ولا يجوز تأخيرها بغير عذر، ويأثم الشخص بهذا التأخير،

لجنة الفتوي استدلت بما قاله الشيرازي في المهذب "من وجبت عليه الزكاة لم يجز له تأخيرها، لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي، توجهت المطالبة بالدفع إليه فلم يجز له التأخير" وقال الدسوقي المالكي في حاشيته: "ووجب تفرقتها على الفور، وأما بقاؤها عنده، وكل ما يأتيه أحد يعطيه منها فلا يجوز".

الزكاة علي دفعات في ميزان الشرع

اللجنة مضت للقول في الفتوي : يجوز لرب المال إبقاء الزكاة عنده، وإخراجها على دفعات إلا إذا كان هذا التأخير لعذر كأن لم يكن عند المزكي من المال ما يخرج به الزكاة فيؤخر إخراجها حتى يتيسر له المال ثم يبادر بإخراجها متى توفر له المال، فحينئذ لا يحرم التأخير لأن هذا عذر، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها،

فتوي اللجنة استندت لقوله تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ"(التغابن: 16) فلو كان هذا المال الذي يخرجه المزكي لا يتوفر له إلا على دفعات أو أقساط جاز له أن يخرجه كذلك ولكن متى توفر له المال دفعة واحدة حرم عليه إخراجه على دفعات . .